حث عضوان ديمقراطيان بمجلس الشيوخ الأميركي مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، على وقف محادثات مع السعودية بخصوص بناء مفاعلات نووية عقب هجمات يوم السبت، التي تسببت في خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف وزادت الاضطراب في الشرق الأوسط.
وقال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، للصحافيين يوم الثلاثاء، في مؤتمر للطاقة النووية في فيينا، إن الولايات المتحدة لن تزود السعودية بالتكنولوجيا النووية إلا إذا وقعت المملكة اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ومتعمقة.
لكن السعودية تقاوم القيود الصارمة لحظر الانتشار النووي التي تُعرف بـ"المعيار الذهبي"، والتي تمنعها من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما مساران محتملان لصنع قنبلة نووية.
وكتب إد ماركي وجيف ميركلي، عضوا لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رسالة لوزير الخارجية مايك بومبيو وبيري يحثان الإدارة الأميركية على عدم مواصلة المحادثات التي أُجريت في الآونة الأخيرة مع المملكة حول تطوير الطاقة النووية.
ويشعر ماركي وميركلي بقلق من رفض المملكة قبول "المعيار الذهبي" بعد أن قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العام الماضي، إن بلاده لا تريد أسلحة نووية، لكنها ستسعى لحيازتها إذا طورتها منافستها إيران.
وجاء في خطاب المشرعين، الذي اطلعت "رويترز" على نسخة منه: "مشاركة التكنولوجيا النووية مع السعودية، لا سيما دون ضمانات كافية، ستتيح للرياض الأدوات التي تحتاجها لتحويل رؤية ولي العهد بشأن الأسلحة النووية إلى واقع".
ولم يصدر تعليق على الفور من وزارتي الخارجية والطاقة.
وقال بيري إنه إذا لم تعمل الولايات المتحدة مع السعودية فإن موردين آخرين، مثل الصين وروسيا، يمكن أن يقدموا على مساعدة المملكة في تطوير الطاقة النووية.
لكن بعض المشرعين يقولون إنه إذا ساعدت الصين أو روسيا السعودية على تطوير الطاقة النووية بدون ضمانات لمنع الانتشار النووي فإن واشنطن سيكون لديها أدوات لمواجهة ذلك.
وفي فبراير/شباط انضم ماركي والسناتور الجمهوري ماركو روبيو إلى مشرعين في مجلس النواب في تقديم تشريع من شأنه أن يزيد إشراف الكونغرس على أي اتفاقية تعاون نووي مدني مع السعودية.
(رويترز)