لم تخف إيران، اليوم الإثنين، قلقها من احتمال حظر زيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الأممية خلال الأسابيع المقبلة، معتبرة أن ذلك هدف فرض العقوبات عليه أخيرا، فيما تصاعدت التهديدات الإيرانية حيال تنفيذها الاتفاق النووي، لتعلن أن خطواتها الجديدة لتقليص تعهداتها النووية "ستكون أقوى".
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في حوار مع وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، أن "الإدارة الأميركية لا يحق لها قانونيا منع زيارة رؤساء ووزراء خارجية الدول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، لكنه عزا، في الوقت نفسه، أحد أسباب فرض واشنطن عقوبات على ظريف أخيرا إلى "إيجاد خلل لمنعه من حضور الجمعية العامة".
إلا أن موسوي أضاف أنه "في حال كانت الأوضاع سالكة بشكل جيد، سيشارك السيد ظريف والوفد المرافق له" في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
كذلك، من المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماعات الجمعية.
وأشار المتحدث الإيراني إلى أن ظريف سيبدأ، الثلاثاء المقبل، زيارة إلى بنغلادش وأندونيسيا في إطار "الدبلوماسية النشطة والمتوازنة" لإيران.
خطوات "أقوى"
وعلى صعيد آخر، لم يمنع تفاؤل إيران حول مباحثاتها الجارية مع فرنسا لإنقاذ الاتفاق النووي من تصعيد تهديداتها للأطراف الأوروبية، ليعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده "قد أعدت المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية، وهي جاهزة للتنفيذ ما لم تف أوروبا بالتزاماتها" خلال الأيام الثالثة المقبلة قبل انتهاء مهلة الستين يوما الثانية الخميس المقبل.
وفيما لم يكشف موسوي عن طبيعة الخطوات الإيرانية خلال المرحلة الثالثة، إلا أنه هدد بأنها "ستكون أقوى" من الخطوات التي اتخذتها خلال المرحلتين الأولى والثانية في الشهور الماضية.
وأضاف أن هذا التصرف الإيراني يهدف إلى "خلق توازن بين الحقوق والواجبات"، مشيرا إلى أن طهران، إلى جانب مواصلة الدبلوماسية والمفاوضات لحث الأطراف الأخرى على تنفيذ تعهداتها تجاه الاتفاق النووي، إلا أنها "جهّزت نفسها لتنفيذ المرحلة الثالثة من خفض التعهدات في موعدها".
وعلى الرغم من هذا التهديد، لفت موسوي إلى أنه "إذا كانت المقترحات والمباحثات في إطار تنفيذ الاتفاق النووي وتعهدات الأوروبيين، فلا تقدم إيران على تنفيذ المرحلة الثالثة"، مضيفا "في حال كانت الظروف مقبولة ومطلوبة يمكن أن تعود الأوضاع إلى قبل عدة أشهر"، وذلك في إشارة إلى استعداد إيران للعودة عن خطوات اتخذتها خلال الأشهر الماضية لخفض تعهداتها النووية المنصوصة عليها في الاتفاق النووي.