بوادر انقسام "الحشد الشعبي": مجلس تنسيقي للفصائل المرتبطة بإيران

وأضافت المصادر أن المجلس التنسيقي هو بين تلك الفصائل دون غيرها من الجماعات المسلحة الموجودة في العراق، ولم يعلن عنه على الرغم من عقده لقاءات عدة في بغداد خلال الفترة الماضية. ولفتت المصادر إلى أن سبعة أسماء في المجلس تعتبر بارزة، مثل الأسماء الموجودة في المجلس: أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي عن "العصائب"، أكرم الكعبي عن "النجباء"، أبو آلاء الولائي عن "سيد الشهداء"، أبو أكرم الماجدي عن "حركة الأبدال"، علي الياسري عن "سرايا الخراساني" وغيرهم.

واعتبرت المصادر أن وجود مجلس آخر محصور بفصائل عدة لا تخفي ارتباطها بإيران، غير مجلس الرأي الموجود داخل هيئة الحشد الشعبي، يعتبر سلبياً وغير مطمئن، لأن الفصائل المرتبطة بإيران تحدّت قرارات حكومية أكثر من مرة، لناحية الانسحاب من مدن وبلدات تسيطر عليها، أو تسليم سلاحها الثقيل للجيش العراقي والخضوع للمرسوم الوزاري القاضي بهيكلة "الحشد". بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الإعلان عن المجلس التنسيقي كفيل باعتباره خرقاً وتجاوزاً للقانون خدمة لمصالح دولة جارة على حساب مصلحة العراق.

بدوره، رد مقرّب من مليشيا "النجباء" في بغداد على هذه المعلومات بالقول في حديث مع "العربي الجديد"، إن عمل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق لا ينحصر به بل يمتد إلى سورية ولبنان إن تطلّب أمر "المواجهة مع العدو مساعدة الإخوة في حزب الله". وتابع: "يمكن اعتبارها لجنة تشاورية وتنسيقية وتجمعها أهداف أوسع من فكرة الحشد الشعبي المحلية، التي تأسست من أجل طرد عصابات داعش من العراق". ولفت إلى أن "الفصائل الإسلامية لا تعتبر لقاءاتها أو تنسيق عملها تجاوزاً أو تهديداً لاستقرار العراق".

من جهته، رأى الخبير الأمني العراقي مؤيد الجحيشي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "المجلس ليس جديداً بل موجود منذ مدة بين فصائل معينة". وأضاف أن "غاية المجلس الأولى العمل على تهديد من يختلف مع إيران، عبر الأراضي العراقية، كالولايات المتحدة ودول الخليج، تحت شعارات الجهاد والمقاومة".

وكشف الجحيشي أن "الفصائل ليست تنظيماً حزبياً حتى يكون لها رئيس حزب يجمعها ويوجهها، ولا تنظيماً عسكرياً حتى تكون أكبر رتبة هي التي تقودها، وحتى أبو مهدي المهندس صاحب القرار الأعلى على الفصائل، لا يملك السيطرة عليها بشكل كامل، بالتالي إن الوحيد الذي يملك أمراً سلطوياً على جميع الفصائل هو زعيم فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، المشرف على هذا المجلس، كما يبدو".

في المقابل، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن تشكيل مجالس مماثلة مخالف للقانون والدستور، ويحق للحكومة اتخاذ إجراءات بحق المجلس ومَن شكله ويقوده، كونه خارج إطار الدولة والقانون. وقال التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "أي فصائل مسلحة خارجة القوات الأمنية هي مخالفة للدستور وغير جائزة وفق القانون والدستور، ولهذا صدر قانون الحشد الشعبي، لجعل تلك الفصائل جزءاً من القوات الأمنية العراقية".

وأشار التميمي إلى أن "السلاح وفق الدستور ووفق قانون الأسلحة، يجب ألا يكون خارج إطار القوات المسلحة، فتشكيل أي مجلس عسكري أو هيئة عسكرية، يجب أن يحصل بقانون صادر من الحكومة، ثم يصوّت عليه البرلمان، ويصادق عليه بعدها رئيس الجمهورية". وشدّد على أن "وجود أي مجالس عسكرية أو مسلحة تحت أي عنوان خارج إطار القوات المسلحة هو أمر غير مسموح به لا دستورياً ولا قانونياً".

وأضاف التميمي أنه "لا يوجد في العراق أي احتلال، حتى توجد مجالس عسكرية مماثلة ترفع شعار المقاومة، فهذا الأمر كان متاحاً عند وجود القوات الأميركية وكان العراق ضمن الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن، لكن اليوم العراق دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة". وختم التميمي حديثه قائلاً إنه "يحق للحكومة وأجهزتها المختصة أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تشكيل أو مليشيا مسلحة عسكرية، تحت أي عنوان كان: من شكّل تلك المجالس ومن يشارك فيها".