وقامت الحكومة بصرف مكافآت تصل إلى نصف شهر في عدد من الوزارات، منها وزارات الكهرباء والشركات التابعة لها، والبترول والشركات التابعة لها، والتموين، فضلاً عن عدد من النقابات العمالية ونقابات الفلاحين الذين تم حشدهم من كافة المحافظات للإشادة بالسيسي، في الوقت الذي تم فيه منع المعارضين لنظامه من التظاهر أو التحرك نحو الميادين الرئيسية.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء المصرية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن رؤساء الشركات التابعة لوزارة الكهرباء خصصوا نصف شهر مكافأة لمن يشارك في التظاهرات المؤيدة للسيسي، مع توقيع الجزاءات لمن لم يشارك بها، كما أمرت الإدارات المركزية التابعة للوزارات الحكومية بحشد العاملين والقيادات للمشاركة رغماً عنهم في هذه التظاهرات.
وضغطت الأجهزة الأمنية على بعض رجال الأعمال لحشد العاملين لديهم في المصانع والشركات، ونقلهم إلى النصب التذكاري للمنصة، حيث تم تخصيص الموقع للاحتفال بالسيسي رغماً عنهم.
واستمرت وزارة الداخلية في حملات القبض العشوائي على المواطنين، وقامت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، بحسب شهود عيان، بإغلاق جميع المنافذ المؤدية لميدان التحرير والميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، كما تمّ في محطات المترو تفتيش الركاب الداخلين إليه والخارجين منه، حيث قام رجال بزيّ مدني بتفتيش الركاب وهواتفهم المحمولة، والاطلاع على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، والقبض على بعضهم، في حال العثور على انتقادات للنظام على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".