مظاهرات ليلية في القاهرة ومدن مصرية... وعلي: "كسرنا حاجز الخوف"

29 سبتمبر 2019
المصريون يواصلون تحدي القمع الأمني (فرانس برس)
+ الخط -
خرج الآلاف من المصريين في تظاهرات ليلية، السبت، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان ورجل الأعمال محمد علي، بشأن استمرار الحراك الشعبي يومياً لإجهاد عناصر الأمن.

وشهدت مناطق الهرم بالجيزة، وحلوان والمطرية بالقاهرة، ثلاث تظاهرات حاشدة عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي المصري وكانو سبورت الغيني، في بطولة أفريقيا للأندية، فضلاً عن تظاهرة رابعة في محافظة السويس.
ودوت هتافات المتظاهرين: "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"قول ما تخافشي... السيسي لازم يمشي"، و"ارحل يا سيسي... ارحل يا بلحة"، و"ارحل ارحل يا جبان"، و"عيش... حرية... عدالة اجتماعية".


وقال علي، في فيديو جديد بثه على موقع "يوتيوب"، إنّ "الشعب المصري استطاع كسر حاجز الخوف خلال الأيام الماضية، لا سيما مع تظاهر أعداد كبيرة من المصريين على الرغم من القبضة الأمنية المشددة".
واستنكر علي الاحتفالية التي أقيمت لدعم السيسي بطريق النصر، قائلاً: "هل من المعقول إقامة حفل غنائي، بينما استشهد 8 من ضباط وجنود الجيش في شمال سيناء؟" مردفاً بالقول "كل ما يهم الفنانين هو إرضاء السيسي، ولو على حساب المواطنين البسطاء؛ وعلى الرئيس الحالي أن يرسل أبناءه للقتال في سيناء".
كما تساءل: "لماذا يُقبض على أصدقائي، وموظفين في شركتي أملاك؟ وكذلك على صديقات زوجتي السابقة؟"، مستطرداً "السيسي خائف ومرتبك، وهذا واضح جداً؛ ويجب إرسال قوات الأمن إلى العريش، بدلاً من نشرها في القاهرة، وبقية المحافظات، لمنع المواطنين من التظاهر السلمي ضده".


وتابع علي: "لماذا لا يهتم السيسي بالمناطق العشوائية التي تحتاج إلى التطوير؟ وما الحاجة إلى بناء قصور جديدة؟ أنا لم أقل إن الجيش سيء، ولكن هناك فاسدين داخل المؤسسة العسكرية، وثروات ضخمة يحصل عليها عدد محدود من كبار قادة الجيش الحاليين والسابقين".
وواصل قائلاً: "لماذا هناك فوارق شاسعة في الثروات بين كبار القادة في الجيش؟ فبعضهم يسكن القصور، والآخر في شقق سكنية متواضعة"، مستكملاً "يجب الالتفات إلى بناء المدارس والمستشفيات؛ وأدعو جميع المصريين، أبناء البلد، إلى التظاهر عقب جميع المباريات لمدة ساعة يومياً لإجهاد الأمن".
غير أن علي ختم محذراً المتظاهرين، بقوله: "يجب تجنب الصدام والاحتكاك مع قوات الجيش والشرطة، حتى لا تسقط أية دماء؛ فالتظاهر يجب أن يكون آمناً، ولا يزيد عن الساعة".


من جهتها، زعمت "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة للرئاسة المصرية أنّ "تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصري في الآونة الأخيرة قد اتسم بالتناقض الصارخ، وعدم الموضوعية، والميل إلى تبني ادعاءات لا تستند إلى أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة".

وقالت الهيئة في بيان، مساء السبت، إنّ "اتهام منظمة العفو الدولية للسلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل، وحق التجمع السلمي، استندت إلى إغلاق عدد من الطرق، وأربع من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، على الرغم من أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات"، على حد ادعائها.

إلا أنّ الهيئة استدركت، بالقول: "ولو أن هذا الإجراء تم بسبب حماية الأمن القومي، فهو لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية، والتي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها"، مختتمة: "لا نجد مثالاً أفضل من فرنسا، بلد الحقوق والحريات، التي أغلقت العشرات من محطات المترو، والقطار السريع، أسبوعياً، ولمدة عام تقريباً، بسبب اندلاع مظاهرات (السترات الصفراء)".

المساهمون