وفي مراسم تنصيب عسكرية، وقف السلطان هيثم بن طارق وهو يشاهد المدافع العسكرية تحييه بعد أدائه اليمين القانونية أمام مجلس سلطنة عمان في مقره بقصر البستان، قبل أن تُشيع جنازة السلطان قابوس بن سعيد. وفي ما أيلي أبرز 5 معلومات عن السلطان الجديد:
وصية قابوس
كان هيثم بن طارق، المولود يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول عام 1955 في مسقط، واحداً من أبرز ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة قابوس، والآخران أخواه أسعد بن طارق (الذي يكبره هيثم بشهر واحد) وشهاب بن طارق، حيث كان هؤلاء الثلاثة المرشحين الأساسيين لتولي الحكم بعد قابوس، وأبرز حلفاء السلطان قابوس، حيث تزوج قابوس لفترة قصيرة من أختهم نوال بنت طارق قبل أن يطلقها. وقد حسم المنصب بموجب وصية السلطان قابوس التي تُليت اليوم في اجتماع لمجلس الدفاع العماني.
والد السلطان الجديد
تولى طارق بن تيمور، والد هيثم، وعم السلطان قابوس، منصب رئاسة الوزراء عدة سنوات بعد وصول ابن أخيه إلى سدة الحكم عام 1970، حيث شكل العم وابن أخيه تحالفاً لبناء الدولة الحديثة، حيث يُعد والد السلطان الجديد أحد أبرز المطالبين بالإصلاح والتنمية والحداثة في عهد شقيقه السلطان سعيد بن تيمور بعد وصوله من تركيا، وهي بلد والدته التي عاش فيها طوال سنوات شبابه، حيث كان السلطان سعيد بن تيمور يرفض محاولات أخيه الإصلاحية ويتهمه بالميل للأوروبيين، وانتهت المحاولات باتهامات بتدبير محاولة انقلابية من قبل طارق لأخيه سعيد، وانتهت بخروج طارق من عمان حتى تولي قابوس منصبه وعودته من جديد.
مناصبه
تولى عدداً من المناصب المهمة في وزارة الخارجية بين عامي 1986 و2002 حيث عمل أمينا عاماً لوزارة الخارجية، ثم وكيلاً للشؤون السياسية في الوزارة، كما عمل وزيرا مفوضا فيها، قبل أن يتولى منصب وزير التراث والثقافة عام 2002.
وشغل هيثم بن طارق رئاسة عدد من جلسات مجلس الوزراء في غياب رئيس مجلس الوزراء وهو السلطان قابوس بن سعيد، ونائبه السيد فهد بن محمود آل سعيد، وهي خطوات كانت ذات دلالات كبيرة في عمان لنفوذه آنذاك وفرصه في الوصول إلى سدة الحكم. وتولى السلطان الجديد رئاسة اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية لسلطنة عمان 2040.
مسؤوليات رياضية
كما تولى منصب رئيس اتحاد الكرة العماني في الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضًا اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.
يعد السلطان الجديد لعمان أحد رجال الأعمال في السلطنة والمهتمين بالاستثمار والبحث عن رؤوس الأموال، مما يعني إمكانية فتح مجال الاستثمار بشكل أوسع في عهده، خصوصاً مع الأزمات الاقتصادية وشبح البطالة الذي يخيم على البلاد بفعل انخفاض أسعار النفط، وعدم وجود مصادر دخل أخرى كافية لدى السلطنة.