لجنة سعودية تشرف على تنفيذ الملحق العسكري لاتفاق الرياض

وأفادت مصادر قريبة من الحكومة بأن اللجنة التي قامت اليوم بزيارة إلى منطقة شقرة في محافظة أبين، شرق عدن، اتفقت مع القوات الحكومية على عودة قوة من الحماية الرئاسية إلى عدن في غضون 48 ساعة.

ووفقاً للمصادر، فإن التفاهمات مع القوات الحكومية المنتشرة في أجزاء من محافظة أبين، تشمل أيضاً تحديد مواقع جديدة لانتشار بعض ألوية القوات الحكومية في أبين وقرب "باب المندب"، بالإضافة إلى تسليم مدينة زنجبار مركز محافظة أبين لأجهزة الشرطة في المدينة.

وجاءت الخطوة، المقرر أن تسمح بعودة أول قوة حكومية إلى عدن، منذ سيطرة الانفصاليين في أغسطس/آب الماضي، بعد رفض التشكيلات التابعة لـ"الانتقالي"، أكثر من مرة، السماح لقوات الجيش الموالية للشرعية من تشكيلات "الحماية الرئاسية" الانتشار بعدن.

وبالتزامن، بدأت اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة، والتي تتألف من ممثلين عن الحكومة وآخرين عن "الانتقالي"، عملية حصر للقوات والأسلحة المنتشرة في عدن، في إطار البنود التنفيذية للاتفاق، والتي تقضي بانسحاب القوات إلى مواقعها السابقة قبل أغسطس/ آب، فضلاً عن تجميع الأسلحة الثقيلة في أحد المعسكرات بإشراف التحالف.

وكان ممثلو الحكومة و"الانتقالي" اتفقوا الخميس الماضي، على بدء تنفيذ الخطوات العسكرية المنصوص عليها باتفاق الرياض المبرم في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن واجه العديد من العقبات الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بتسمية محافظ جديد لمحافظة عدن وكذلك مديراً للأمن في المدينة، تنفيذاً لمضامين الاتفاق الأخير، وتمهيداً لاستئناف مشاورات تشكيل حكومة جديدة، كان من المقرر تأليفها خلال 30 يوماً، إلا أنها تأجلت بسبب العراقيل في طريق تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق.