حميدتي يتهم قوش و"أياد خارجية" بالوقوف وراء "تمرد" المخابرات في السودان

14 يناير 2020
القوات النظامية أكدت سيطرتها على الوضع (أشرف شاذلي/فرانس برس)
+ الخط -
في وقت جدد فيه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، ثقة الحكومة الانتقالية في القوات المسلحة والنظامية، وقدرتها على السيطرة على التوتر الأمني بالعاصمة الخرطوم، اتهم نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مدير المخابرات السابق صلاح قوش، بالوقوف وراء ما يجري.

وسُمع، اليوم الثلاثاء، دوي إطلاق نار داخل عدد من المقرّات التابعة لجهاز المخابرات الوطني السوداني، في الخرطوم، فيما أغلقت قوات من الجيش وقوات "الدعم السريع" كافة الطرق المؤدية إليها، مع تأكيد رسمي أنّ الأمر يتعلق بـ"تمرد" عناصر من الجهاز.
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإنّ عناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات رفضت تسليم تلك المقرّات في منطقة كافوري، شرقي الخرطوم، ومنطقة الرياض وسوبا، جنوبي العاصمة، احتجاجاً على عدم حسم مصير الهيئة وأفرادها بعد القرار الذي اتخذه المجلس العسكري في وقت سابق، بإعادة هيكلة الجهاز وحصر مهامه في جمع وتحليل المعلومات فقط، من دون المشاركة في عمليات عسكرية، أو فض التظاهرات أو اعتقال المعارضين.
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية إصابة شاب، عمره 15 سنة، بطلق ناري من أفراد من هيئة العمليات بجهاز المخابرات.
ووصف دقلو، في مؤتمر صحافي في جوبا في جنوب السودان، ما حدث بأنّه "مخطط للفتنة مدروس يقف وراءه قوش عبر ضباط في الخدمة والمعاش، ضمن مخطط الزحف الأخضر في مدني، والمزمع يوم 18 الجاري بالفوله ويوم 26 بالخرطوم".
ولم يستبعد دقلو وقوف "أيادٍ خارجية" خلف المخطط، لكنه قال "نحن لا نتهم الدولة الموجود بها صلاح قوش". وهرب قوش منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، في إبريل/ نيسان 2019، إلى مصر حيث ظل مقيماً فيها طوال الأشهر الماضية.
وألقى دقلو بالمسؤولية على قيادة جهاز المخابرات التي وجهت العناصر بجمع السلاح، قبل ستة أشهر، وإخلاء مواقعه، فضلاً عن تأخرها في تسليم مرتباتهم، والتي تم مد حسابات الجهاز بها، قبل أكثر من أسبوعين.
وأكد دقلو أنّ "الوضع مسيطر عليه تماماً، وهناك توجيهات صدرت للقوات التي تحاصر هذه المقار، بعد اتصالات تمت مع مدير المخابرات الفريق أبو بكر دمبلاب، الذي أكد أنه سيتم جمع السلاح من هذه القوات وتتم محاسبتها".
وحذر الثوار من "عدم الوقوع في الفخ والانسياق وراء الفتنة"، مناشداً إياهم بالابتعاد من مناطق الأحداث وترك الأمر للأجهزة الأمنية للمعالجة "خاصة أنّ هناك مندسين ومنتحلين لصفة الدعم السريع"، كما قال.
بدوره، قال حمدوك، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "نطمئن مواطنينا أن الأحداث تحت السيطرة، ولن توقف مسيرتنا، ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة".
وأضاف أنّ "الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية، والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا".
وتابع: "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والقوات النظامية، وقدرتها على السيطرة على الموقف".


من جانبه، ناشد تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" المواطنين ولجان المقاومة في عموم السودان، الحفاظ على هدوء الأعصاب والثبات في مواجهة مخططات تهديد استقرار البلاد "التي تعمل فلول النظام البائد ومنسوبوه في الأجهزة الأمنية لجرها نحو حمامات الدماء".
وطالب التحالف، في بيان، الأجهزة المعنية بـ"القيام بواجباتها للحفاظ على الثورة والوطن"، كما طالب الجماهير بالتعاون مع الشرطة والجيش.


وأكد بيان للناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة، أنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منتسبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة"، مشيراً إلى أنه "يجري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد".

بدوره، أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في بيان سابق، عدم وقوع إصابات بين القوات النظامية "نتيجة التمرد".
وأوضح صالح، في بيانه، أن وحدة من هيئة العمليات خرجت إلى الشوارع وأقامت متاريس، وأطلقت رشقات من الرصاص في الهواء احتجاجاً على المقابل المالي بعد تسريحها، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة قامت بتأمين الشوارع والأحياء السكنية".
وأكد أنّ "الجهات المعنية تعمل لإقناع أفراد الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية، وأنه في حال ذلك، فإن القوات المسلحة قادرة على تأمين المواطنين والمنشآت"، حاثا كل المواطنين "على الابتعاد عن المقرات الأمنية".

وأنشئ في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، جهاز للأمن والمخابرات في عام 1989، اتهم بالتنكيل بالمعارضين، وهو ما دفع الثوار للدعوة إلى حلّه، فيما اختار المجلس العسكري إعادة هيكلته وحصر مهامه.