قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، إنه لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية المحتلة، مشيراً أيضاً إلى عدم تبلغ الأردن حتى اللحظة بمضامين "صفقة القرن" الأميركية المتوقع إعلانها قريباً.
وقال الصفدي، خلال لقاء عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء السبت، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، وعدد من الكتاب والصحافيين ومراسلي المحطات الفضائية، إنه لم يتم طرح موضوع إعادة الارتباط لا سابقاً ولا حالياً.
وتابع الصفدي أنّ "ما يتداول عبارة عن تكهنات لا أساس لها من الصحة وهذا الموضوع لم يطرح، ولم يناقش على مستوى أي من المسؤولين في الدولة، ومن لديه معلومات حول ذلك ليتفضل ويخبرنا من هم هؤلاء المسؤولون، ومنذ توليت الوزارة لم يطرح هذا الموضوع ولا مرة واحدة".
وتأتي تصريحات الصفدي بعد نشر وسائل إعلام محلية معلومات حول عزم الحكومة الأردنية إلغاء قرار فك الارتباط، وذلك في محاولة لربط هذا القرار بوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف تفاصيل الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة باسم "صفقة القرن" خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقرار فك الارتباط، الذي كان يعرف باسم "وحدة الضفتين"، اتخذه ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال عام 1988. وكانت الضفة الغربية جزءاً من الأردن منذ مؤتمر أريحا عام 1949 حتى عام 1988، حينما أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات دولة فلسطين، ثم بناء على طلب الأخير اتخذ الملك حسين قرار فك الارتباط.
وفي سياق متصل، قال الصفدي إنّ "كل ما ينشر عن اطلاع الأردن على صفقة القرن غير صحيح"، مؤكداً أنه "لم يتم إبلاغ الأردن بأي تفاصيل عن صفقة القرن بشكل مباشر، وليس فقط الأردن من لا يعلم عن تفاصيل الصفقة، بل أغلب الدول".
وأشار الصفدي إلى أن السلام العادل والشامل "خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي، وسيظل الأردن يعمل مع المجتمع الدولي، وبالتنسيق مع الدول العربية، لتحقيقه على الأسس التي تضمن ديمومته وقبوله من قبل الشعوب".
وقال الصفدي إنّ "القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية الرئيسية والمركزية بالنسبة للمملكة"، مبيناً أن "الأردن ينسّق مع الأشقاء والأصدقاء في التعامل مع المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية".
وأعاد الصفدي التأكيد أنّ "المملكة لا تعرف ماذا ستقدم الولايات المتحدة في ما يسمى بصفقة القرن"، مضيفاً أنّ "العالم كله يعرف ثوابتنا وموقفنا لتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية".