محتجون يبيتون بمحيط البرلمان اللبناني للمشاركة في تظاهرات "لا ثقة"

ودعا الجيش المواطنين إلى "التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار".

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن دياب تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر لشهور.‎

وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويرفض المحتجون حكومة دياب، التي لم تراعِ برأيهم مطلبهم بأن تتألف من اختصاصيّين وأن تكون مستقلّة عن الطبقة السياسية التي يتّهمونها بالفساد، وبمسؤوليتها عن الوضع الاقتصادي والمالي المتردّي الذي وصلت إليه البلاد.

ويصرّ المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.