عقوبات أميركية جديدة تشمل 5 أعضاء من مجلس صيانة الدستور في إيران

صعّدت الإدارة الأميركية، اليوم الخميس، الضغوط على إيران بفرض عقوبات على خمس شخصيات من أعضاء مجلس صيانة الدستور، وقالت إن هذه الشخصيات حرمت الآلاف من المرشحين من الترشح في الانتخابات البرلمانية في ذلك البلد، في المقابل اعتبرت طهران أن هذه العقوبات "عبثية".

وقبل يوم من توجه الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع، فرضت الإدارة عقوبات على اثنين من رجال الدين الأعضاء في مجلس صيانة الدستور، وهما محمد يزدي وأحمد جنتي الذي يتولى رئاسة المجلس منذ ثلاثة عقود تقريباً، كما أنه رئيس مجلس خبراء القيادة المناط إليه اختيار المرشد وعزله، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين وهم من الأعضاء الحقوقيين في المجلس، منهم المتحدث باسمه عباس علي كدخدايي.

والشخصيات الخمس، التي طاولتها العقوبات، جميعهم من أعضاء مجلس صيانة الدستور الإيراني، المناط إليه تفسير مواد الدستور حال ظهور أي خلافات بشأنها والمصادقة على التشريعات البرلمانية والرقابة على الانتخابات في إيران.

والمجلس يتكون من 12 عضواً منهم ستة فقهاء (رجال الدين) يختارهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وستة حقوقيين يختارهم مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بعد ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية.

وتشمل العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية ووزارة الخزانة تجميد أي أصول قد تكون لدى الخمسة تحت الولاية القضائية الأميركية، أو محاولة العمل عبر النظام المصرفي الأميركي. أيضاً، يُمنع الأميركيون من التعامل التجاري معهم.

وفي أول تعليق على العقوبات الأميركية، قال عضو مجلس صيانة الدستور، رجل الدين محمد يزدي، الذي شملته هذه العقوبات، إنها "عبثية"، مضيفاً: "مدعاة للفخر لي أن تُفرض علي عقوبات من قبل أناس، أياديهم ملطخة بدماء الحاج قاسم سليماني"، قائد "فيلق القدس" الإيراني، الذي اغتالته واشنطن في الثالث من الشهر الماضي، في ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت العقوبات سيكون لها أي تأثير عملي، لكن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، براين هوك، قال إنه من المهم تسليط الضوء على دور رجال الدين غير المعروفين على نطاق واسع خارج إيران.

وأضاف هوك، في حديث للصحافيين، إن مجلس صيانة الدستور الإيراني يحول الانتخابات لصالح النظام.

وتابع أن "مجلس صيانة الدستور حظر على العديد الترشح وبالتالي لا يمكن تسمية ما يريده النظام الإيراني بـ"الانتخابات"، قائلاً إن "الانتخابات الإيرانية غداً مسرحية سياسية".

كذلك لفت المبعوث الأميركي إلى مراقبة إرسال إيران الأسلحة لمجموعات في المنطقة، مشدداً على ضرورة تجديد قرار حظر تصدير الأسلحة على إيران الذي انتهى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

غير أنه لفت إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع شركتين أخريين على الأقل تودان إرسال المواد الغذائية والأدوية إلى إيران عن طريق قناة المساعدات الإنسانية السويسرية.

وأبلغ هوك الصحافيين أن الشركات تبدي مزيداً من الاهتمام بآلية المساعدات التي تهدف إلى توفير السلع للشعب الذي يعيش في معاناة دون خرق العقوبات الأميركية.

من جهته، علّق المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدايي على العقوبات الأميركية، واصفاً تصريحات المبعوث الأميركي بأنها "تليق بالنظام الأميركي".

وقال كدخدايي إن الإدارة الأميركية "التي ما زالت تواجه اتهامات بشأن انتخاباتها لا يحق لها التدخل في شؤون الشعب الإيراني"، وذلك في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 والاتهامات التي يواجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول تدخل روسيا لصالحه.

وإعلان اليوم الخميس هو أحدث خطوة في "حملة الضغوط القصوى" التي تقوم بها إدارة ترامب ضد إيران والتي بدأت بعد أن سحب الرئيس الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وبدأ في إعادة فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب هذا الاتفاق.

ولا يكاد يمر أسبوع بدون عقوبات جديدة. وقال مسؤولون أميركيون، بحسب وكالة "أسوشييتد برس"، إن الحملة ستستمر حتى تغير إيران سلوكها. وقال هوك عندما سُئل عمّا إذا كانت الإدارة ينفد لديها الإيرانيون الذين يجب معاقبتهم، "هناك دائماً الكثير من الأهداف".