الأحزاب التونسية بحكومة الفخفاخ توقع "وثيقة التعاقد الحكومي": شراكة النجاح والإخفاق

وقعت الأحزاب السياسية التونسية المكونة للحزام الداعم لحكومة إلياس الفخفاخ، مساء الإثنين،"وثيقة التعاقد الحكومي" التي تتضمن خطوطاً عريضة للعمل الحكومي للفترة المقبلة.
ويأتي توقيع الوثيقة قبيل ثمان وأربعين ساعة من جلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ أمام البرلمان المزمع إجراؤها، غداً الأربعاء.
وتتمحور المبادرة في إطار جمع الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في الحكومة من جهة، ورئيس الحكومة المكلف ووزرائه من جهة ثانية، على أرضية تعاقدية توثق التزام الطرفين بنقاط محددة للعمل عليها بعد مسار طويل من المشاورات.
وتضمن الوثيقة للفخفاخ هدفين في آن واحد، إذ تُعد التزاماً كتابياً للأحزاب الممثلة في الحكومة بمساندته في تحقيق بنود الوثيقة، ما يخفض حدة الضغط والانتقادات، ويضمن حداً أدنى من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديد مجال الإصلاحات وأسس الانتقال السياسي والاقتصادي، ومدى مشاركة الأطراف السياسية في ذلك ما يجعلها تتحمل معه جانباً كبيراً من المسؤولية في حال أخفق.
وتضمنت وثيقة تعاقد الائتلاف الحكومي التي حملت عنوان "حكومة الوضوح وإعادة الثقة" الأسس والمبادئ التي يقوم عليها هذا الائتلاف، وهي الالتزام بقيم الثورة ودستور الجمهورية والشراكة المتينة على أساس الثقة وتغليب المصلحة الوطنية، علاوة على ملامح المقاربة الحكومية التي تتمثل في استكمال إرساء المؤسسات الدستورية وأخلقة الحياة السياسية والانتقال إلى دولة العدالة الاجتماعية والعدل والإنصاف، وتطرقت أيضاً للتحول الاقتصادي وتكريس اللامركزية.
وتقسم وثيقة التعاقد أولويات الحكم إلى أولويات عاجلة وأخرى متوسطة المدى يتم تنفيذها بناءً على آليات تطوير العمل الحكومي نحو مزيد من الشفافية والتنسيق وأخرى تشريعية متعلقة بترشيد الرقابة البرلمانية وإضفاء مزيد من النجاعة عليها.
وتحمل وثيقة التعاقد توقيع كل من "حركة النهضة"، و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب" و"تحيا تونس"، و"كتلة الإصلاح الوطني"، إلى جانب توقيع الفخفاخ.

ومثلت الوثيقة موضوع حوار بين الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، وقدم "التيار الديمقراطي" من جانبه، جملة من المقترحات لتعديلها على غرار بقية الأحزاب المعنية بالمشاورات الحكومية، وفق تصريح أمينه العام محمد عبو لـ"العربي الجديد".
وتمحورت أهم التعديلات حول الميزان التجاري وترشيد موارد المالية العمومية والتقليص من التوريد واقترح التيار تضمين عدم التسامح مع الفساد السياسي وهي نقطة اتفق عليها الجميع.
وأوضح عبو، لـ"العربي الجديد"، أنه "من الطبيعي أن تتضمن الوثيقة مبادئ عامة إذ لا يمكن تفصيلها وتجزئتها، إذ يصبح من الصعب تحديد المواضيع التي سيتم تضمينها في الوثيقة". ويظل الأهم من محتوى الوثيقة، وفق عبو، "أن يلتزم بها الشركاء وأن تكون الفترة المقبلة مرحلة اللاتسامح مع الفساد وإرساء أسس الدولة القوية العادلة".
ويفتح هذا الالتزام المشترك بين الحكومة المقترحة وحزامها السياسي الباب للتونسيين للمحاسبة والمساءلة على أسس ما ورد في الوثيقة. وشرح أمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي لـ"العربي الجديد"، في هذا الصدد، أنّ "ما تعيبه الطبقة السياسية على الحكومات الماضية هو عدم وجود برنامج سياسي تساءل على مدى تطبيقها له، في حين أن هذه الوثيقة ستتيح للمواطنين وللإعلام المحاسبة على الأولويات العاجلة أو متوسطة المدى التي تم تضمينها".
وشدد على أنّه "من الضروري أن تنطلق الحكومة مباشرة، إثر تسلمها لمهامها في حل الملفات العاجلة، وسيرتكز موقف الأحزاب السياسية بمواصلة الدعم من عدمه بناء على نجاحها وجديتها في حل هذه الملفات". ومن المتوقع أن يكون هناك توضيح لآليات التنسيق مع الأحزاب في الوثيقة التي بقيت مفتوحة على الإضافات والتعديلات خلال الفترة المقبلة، وفق ما أكده رئيس كتلة "حركة النهضة" نورالدين البحيري، في تصريح إعلامي، على هامش اجتماع التوقيع، معرباً عن أمله في أن "تسرع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والعمل على الأولويات العاجلة".