المغرب: الغرفة الثانية للبرلمان تصادق على ترسيم الحدود البحرية

صادق مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، بالإجماع خلال جلسة تشريعية عقدت مساء اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغ 200 ميل. 

وبموجب المشروعين، ستتمكن المملكة المغربية، لأول مرة، من بسط سيادتها على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية، ليصبح تبعا لذلك يمتد غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.

وتأتي مصادقة مجلس المستشارين على المشروعين بعد نحو 14 يوما على مصادقة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، فيما ينتظر أن تكتمل المسطرة القانونية بإقرار المشروعين بنشره في الجريدة الرسمية. 

وبحسب مراقبين، فإن قرار البرلمان المغربي، بغرفتيه، ترسيم الحدود البحرية سيثير المزيد من الغضب الإسباني، خاصة في أوساط الحكومة المحلية لجزر الكناري، التي كانت قد عبرت عن موقف رافض للقانونين، ودعت المغرب إلى التفاوض، مهددة باللجوء إلى المحاكم الدولية.

وقال المتحدث باسم حكومة الكناري تعليقا على الموضوع: "هناك طريقتان فقط لتسوية هذا النوع من النزاع: التفاوض أو اللجوء إلى المحاكم الدولية"، لافتا إلى أن الحكومة المحلية طلبت تدخلا من الحكومة المركزية في مدريد. 

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد خلال تقديمه للمشروعين في لجنة الخارجية بالغرفة الثانية للبرلمان، صباح الثلاثاء، أن المغرب واع أن ترسيم الحدود يخلق تداخلات مع الجارة الإسبانية. وقال: "منذ البداية قلنا إن حل هذه التداخلات يتم بالحوار والتفاوض للوصول إلى حلول توافقية منصفة".

كما أبرز المسؤول الحكومي أن المغرب "يرفض فرض الأمر الأحادي في ترسيم الحدود البحرية، وفي نفس الوقت يؤكد على الحوار"، مشددا في الوقت نفسه على أنه "هناك تسويات توافقية، ولكن في الوقت نفسه لا يحتاج إلى رخصة من أحد".