وقال ناشطون بتظاهرات بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ مئات المتظاهرين تجمعوا في ساحة الخلاني، وحاولوا التقدم باتجاه جسر السنك، قبل أن تقوم القوات العراقية بإطلاق النار، والغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريقهم، ما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين، وحدوث إصابات وحالات اختناق.
ولفت الناشطون إلى أن "المحتجين الذين جاؤوا من محافظات جنوبي العراق زادوا من زخم الاحتجاجات في ساحة الخلاني وساحة التحرير المجاورة، وسط التمسك بالمطالب الرئيسية المتمثلة برفض حكومة محمد توفيق علاوي، وتحديد موعد لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والمضي بإجراءات إكمال قانون الانتخابات، ومحاسبة قتلة المتظاهرين".
وعلى الرغم من انتقال المئات من متظاهري ذي قار للاحتجاج في بغداد، إلا أن ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) لم تخلُ من المتظاهرين الذين رددوا هتافات رافضة لمحاولات أحزاب السلطة تمرير حكومة علاوي.
في الأثناء، تعرضت خيمة "العراق الحر" في ساحة اعتصام الناصرية إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، وكانت الخيمة ذاتها قد تعرضت لهجوم بقنبلة يدوية قبل أربعة أشهر، ما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين.
من جهتهم، قطع متظاهرون تقاطع البهو وسط الناصرية بإحراق إطارات السيارات احتجاجاً على تسويف الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
يأتي ذلك بالتزامن مع إخفاق البرلمان للمرة الثانية في عقد جلسة منح الثقة لحكومة المكلّف محمد توفيق علاوي، بسبب الخلاف السياسي بشأنها، ورفض عدد من الكتل تمريرها، وتأجيل الجلسة حتى إشعار آخر.
وقال عضو البرلمان عن "تحالف القوى العراقية" محمد الكربولي، "نتقدم بشكرنا العميق لجميع السادة النواب الذين غلّبوا مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والشخصية، ولم يصوتوا على حكومة المكلف المثير للجدل"، مضيفاً "نتمنى على الأخوة النواب الذين دعموا المكلف أن يرشحوا بديلاً آخر لننتهي من ملف رئيس الوزراء".
في المقابل، قال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، إنّ عدم انعقاد جلسة البرلمان، اليوم الأحد، لتمرير حكومة علاوي سيدخل البلاد في "نفق مظلم".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الصالحي قوله إن ذلك "سيؤدي إلى حدوث انشقاقات سياسية تكون نتيجتها حدوث صراعات طائفية ونزاعات جغرافية في المستقبل".
وتنتهي المهلة الدستورية يوم الاثنين المقبل، ويتعين على علاوي تمرير حكومته قبل حلول المساء، وإلا سيُعتبر تكليفه بتشكيل الحكومة باطلاً، وفقاً للدستور العراقي النافذ.