"هيومن رايتس ووتش" عن اعتقالات السعودية: سجل حافل بالانتهاكات
لندن
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لا يزال محتجزو "ريتز كارلتون" يخضعون للمراقبة(يوري كادوبنوف/فرانس برس)
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن الاعتقال الجماعي الجديد في السعودية بحق 298 موظفاً حكومياً للاشتباه في فسادهم يثير مخاوف حقوقية، مشددة على أنه ينبغي للسلطات السعودية الكشف فوراً عن التهمة والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية.
وأعلنت السعودية، الأحد، احتجاز 298 مسؤولاً حكومياً بينهم قضاة وضباط من رتب عالية. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الأحد، إنها ألقت القبض على مسؤولين حكوميين، بينهم ضباط برتب رفيعة ومتعاقدون مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، وستوجه إليهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة، والاختلاس، وتبديد المال العام، وإساءة استعمال السلطة.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بَيج: "مكافحة الفساد ليست عذراً للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب. ينبغي على السلطات السعودية، نظراً لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة".
Twitter Post
|
وأشارت المنظمة الدولية إلى انتهاك السعودية بشدة، خلال جولة اعتقالات الفساد السابقة، حقوق رجال أعمال سعوديين بارزين وأفراد من العائلة المالكة ومسؤولين حكوميين احتجزوا في "ريتز كارلتون" بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وفبراير/شباط 2018. وضغطت السلطات على المعتقلين لتسليم أصولهم مقابل إطلاق سراحهم، وأفادت وسائل الإعلام بأن العديد من المعتقلين أبرموا صفقات مقابل إطلاق سراحهم.
وفي مارس/آذار 2018، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن السلطات السعودية استخدمت الاعتداء الجسدي لإجبار المعتقلين على تسليم الأصول، مشيرة إلى أن 17 محتجزاً على الأقل احتاجوا إلى دخول المستشفى.
وتابعت "هيومن رايتس ووتش" أنه في 31 يناير/كانون الثاني، نشرت "وكالة الأنباء السعودية" الرسمية بياناً للديوان الملكي، جاء فيه أن لجنة مكافحة الفساد، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، "أنهت أعمالها" بعد استدعاء 381 شخصاً لتقديم أدلة. وقال البيان إنه أُفرج عن الأشخاص الذين لم توجه إليهم تهم بالفساد، في حين وافق 87 على التسوية، ولم يُمنح 56 آخرون تسوية "لأنهم قيد التحقيقات". وقال البيان إن السلطات أحالت ثمانية آخرين إلى النيابة العامة بعد رفضهم التسوية. وخلص البيان إلى أنه نتجت عن الحملة "استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) متمثلة في أصول عدة من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك". ولم ينشر المسؤولون السعوديون أي معلومات إضافية حول محاكمات الفساد الناجمة عن هذه الاعتقالات أو أولئك الذين ما زالوا معتقلين مثل تركي بن عبد الله.
وقال مصدر مطلع قريب من ستة من محتجزي "ريتز كارلتون" لـ "هيومن رايتس ووتش"، إنه على الرغم من توصل معظم المعتقلين إلى تسوية وإطلاق سراحهم، لا يزالون يخضعون لمراقبة السلطات الصارمة، حتى أولئك الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة في شركاتهم أو في إدارة أصولهم المالية. وقال المصدر إن السلطات أجبرت، في بعض الحالات، معتقلين سابقين على العودة قسراً إلى شركاتهم أو مناصبهم السابقة، أو أجبرتهم على قبول مناصب جديدة.
وشدّدت المنظمة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم الاحتجاز التعسفي، لافتة إلى أنه يجب أن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها، وأنه يجب على الأقل إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاضٍ مستقل ومحايد، والوصول إلى محامٍ وأفراد العائلة، ومراجعة قضاياهم بشكل دوري.
وقال بَيج في هذا السياق: "تريد السلطات السعودية الإعلان أنها تريد استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية".