قوات الأمن المصرية تعتقل ابنة البرلماني كمال أحمد وشقيق عبد الشافي

وقال المصدر في حديث خاص، إن "عضو البرلمان أجرى اتصالات مكثفة مع قيادات مجلس النواب خلال الساعات الماضية، وفي مقدمتها رئيس المجلس علي عبد العال، ووكيله السيد الشريف، للتدخل لدى الأجهزة الأمنية لسرعة الإفراج عن ابنته، خصوصاً وأنها رُحلت إلى نيابة أمن الدولة في القاهرة لإجراء التحقيق معها".

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ألقت قوات الأمن القبض على نهى كمال، برفقة الناشطة المسجونة حالياً ماهينور المصري، والناشطين محمد رمضان، وشريف الجمال، على خلفية مشاركتهم في فعاليات ثورية لإحياء الذكرى الثالثة لمجزرة محمد محمود في محافظة الإسكندرية، غير أنه أفرج عنها لاحقاً إثر تدخل والدها.

وكمال أحمد صاحب تاريخ نيابي حافل، حيث مثل دائرة العطارين في الإسكندرية كمستقل لأربع دورات نيابية، وأعلن رفضه اتفاقية "كامب ديفيد"، مهاجماً سياسات الرئيس الراحل أنور السادات بشأن الانفتاح الاقتصادي، فكان جزاؤه السجن ضمن قوائم المعتقلين في سبتمبر/أيلول 1981.

إلا أن كمال الذي وقف ضد إجراءات بيع شركات القطاع العام، واعتدى على البرلماني السابق توفيق عكاشة بالحذاء تحت القبة، عقاباً على تطبيعه مع الكيان الصهيوني، غيّر مواقفه إزاء السلطة رويداً رويداً خلال السنوات الأخيرة، حتى بات واحداً من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن أعلن موافقته على اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

في السياق، أعلن الخبير في الدراسات الدولية والاستراتيجية عصام عبد الشافي اعتقال قوات الأمن شقيقه الأصغر سامح، قائلاً: "في وقت يتوحد العالم ضد فيروس كورونا، وتقوم دول العالم بإخراج المعتقلين؛ النظام المصري يتوحش، ويقوم بحملة اعتقالات موسعة".

وأضاف عبد الشافي في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "الحملة التي تمت فجر السبت 28 مارس/آذار 2020 في عدة محافظات، للأسف الشديد استهدفت بيت العائلة في إحدى قرى الدقهلية، حيث اعتدوا على النساء والأطفال، واعتقلوا أخي الأصغر سامح، وقاموا بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات".

وختم بالقول إن "نظام السيسي أخطر من فيروس كورونا، ولن يترك أحداً إلا وسينال منه... لله الأمر من قبل ومن بعد!".