الرئيس الجزائري يقيل مدير "الاستخبارات الخارجية"

يواصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سلسلة الإقالات والتعيينات في أعلى قيادات جهاز الاستخبارات، في سياق إعادة هندسة جديدة للجهاز الأمني والجيش، بما يتيح له التخلص من مخلفات الفترة السابقة، وتنفيذ رؤيته للإصلاح السياسي والدستوري.

وفي قرار هو الثاني في أقل من أسبوع، أقال تبون، اليوم الخميس، مدير جهاز الوثائق والأمن الخارجي (الاستخبارات الخارجية)، اللواء كمال رميلي، وعين خلفا له اللواء محمد بوزيت، المعروف باسم "يوسف".

وأشرف اللواء سعيد شنقريحة بصفته قائد أركان الجيش على تنصيب بوزيت في منصبه الجديد، نيابة عن الرئيس الجزائري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، وبذلك يعود بوزيت إلى منصبه السابق بعد إقالته من قبل الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وإحالته على التقاعد، بداية شهر مارس/ آذار 2019، عقب اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط 2019.

وكان بوزيت قد أدار جهاز الأمن الخارجي بعد إعادة هيكلته في سبتمبر/ أيلول 2015، عقب إقالة المدير السابق للمخابرات الفريق محمد مدين. وشغل قبل ذلك، منصب مفتش عام لجهاز المخابرات، ويعتقد أنه لعب دورا في عام 2014 في تنسيق عملية استعادة دبلوماسيين جزائريين من تنظيم "جماعة الجهاد والتوحيد" التي كانت تختطفهم منذ مارس/ آذار 2012.

ويعد هذا التغيير الثالث في ظرف عشرة أيام، والثاني الذي يمس جهاز المخابرات في ظرف يومين، إذ كان الرئيس الجزائري قد أقال الاثنين الماضي المدير العام للأمن الداخلي، واسيني بوعزة، والذي اعتقل واقتيد مباشرة الى السجن العسكري. كما أقال مدير دائرة حيوية في الجيش "التحضير والعمليات"، اللواء محمد بشار، وعين خلفا له اللواء محمد قايدي.

ويختص جهاز الوثائق والأمن الخارجي بمكافحة التجسس والعمليات الأمنية في الخارج ومراقبة عمل الممثليات الدبلوماسية الجزائرية. وكان جهاز المخابرات بكل أقسامه يتبع الرئاسة منذ قرار بوتفليقة بداية عام 2016 نقل تبعية جهاز الاستخبارات من الجيش إلى الرئاسة، لكن قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، قرر في إبريل/ نيسان 2019، وبعد اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي وعزل بوتفليقة إعادة نقل تبعية جهاز المخابرات من الرئاسة إلى قيادة الأركان.

وخلفت التغييرات الأخيرة ارتياحا لدى قوى المعارضة السياسية والحراك الشعبي، خاصة التي كانت ضحية لممارسات وتضييق أمني وملاحقات من قبل جهاز الأمن الداخلي تحت قيادة واسيني بوعزة.

واعتبر ناشطون في الحراك أن ما حدث هو إقرار بارتكاب الجهاز الأمني أخطاء وتجاوزات ظهرت خاصة من خلال الضغط على القضاء والإعلام، ما يعني أيضا انتباه الرئيس الجزائري أخيرا إلى معضلة كبرى قد تواجه تنفيذ خطته للإصلاح السياسي والدستوري.