ونقلت الصحيفة أن نتنياهو بدّل، في الفترة الأخيرة ومنذ بدء التحقيقات ضده بشأن شبهات الفساد وتلقي الرشوة، موقفه السابق من المحكمة الإسرائيلية العليا، وبات يعتبر الأخيرة جزءا من مؤامرة تشارك فيها الشرطة والإعلام في إسرائيل للإطاحة به من منصبه، وقد سبق أن أطلق تصريحات بهذا الخصوص تحدث خلالها عن الانقلاب ضد الحكومة وضد قرار الشعب، والسعي لتغيير رئيس الحكومة عبر المحكمة وليس عبر صناديق الاقتراع.
وبحسب "هآرتس"، فإن وزراء في الحكومة ممن يتحدثون مع نتنياهو بشكل دائم فوجئوا بشدة لهجته ضد المحكمة الإسرائيلية، وتماهيها مع ما ينشره كثيرون من أنصاره على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويقول هؤلاء إن نتنياهو يتحدث عن قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا، باعتبارهم جزءا من تنظيم سري للقضاة ورجال القانون الذين قرروا القضاء عليه سياسيا والزج به في السجن.
ويحاجج نتنياهو في أحاديثه مع المقربين منه بأن الهدف الرئيسي من هذا "التنظيم"، الذي يعتبر نتنياهو أن من يوجهه هو رئيس المحكمة العليا الأسبق أهرون براك، هو إزاحة اليمين من الحكم، وتحويل إسرائيل إلى دولة كل مواطنيها.
وبحسب مقربين من نتنياهو، فإن إصراره على بند يمنع المحكمة العليا من التدخل في أهليته لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل نابع من قناعته بأن المحكمة العليا ستستغل الفرصة للإطاحة به من الحكم ومنعه من الحصول على تكليف رسمي بتشكيل حكومة. ووفقا للصحيفة، فقد أبلغ نتنياهو المقربين منه أنه في حال "نجح قضاة المحكمة العليا في منعه من ترؤس الحكومة، أو تم تمرير قانون يمنعه من التنافس في الانتخابات المقبلة، فستكون لذلك تبعات، ستخرج الجماهير للشوارع، وستكون هناك دعوة لمقاطعة الانتخابات".
