مصر: البرلمان يعاود الانعقاد بتمرير 11 تشريعاً حكومياً

ووجه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بسرعة تركيب وحدات التعقيم الذاتي على جميع أبواب دخول المجلس، عقب توريدها من وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، بهدف قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على البرلمان من أعضائه، والعاملين فيه، والمحررين البرلمانيين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المجلس في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

واتخذ مجلس النواب عدداً من الإجراءات الوقائية حماية لأعضاء المجلس من خطر فيروس كورونا، ومنها مراعاة التباعد الاجتماعي بين النواب، من خلال وضع بعض الإرشادات بالقاعة الرئيسية، وقاعات الاجتماعات، والبهو الفرعوني، الرامية إلى تحديد المسافات الآمنة بين الأشخاص، وتفعيل إثبات الحضور من خلال بصمة الوجه، علاوة على تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته بشكل مستمر.

ويصوت مجلس النواب بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ومشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، والذي يهدف إلى منح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، المزيد من الصلاحيات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال إضافة 17 بنداً جديداً إلى نص المادة الثالثة من القانون.
وشملت تلك الإجراءات: "تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، وغيرها من المؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة، بهدف تلقّي العلم جزئياً أو كلياً. وتعطيل العمل جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص".

كما تضمنت: "حظر الاجتماعات العامة والخاصة، والمواكب، والتظاهر، والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمعات، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة. وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها".

ويصوت البرلمان كذلك على مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية للدولة، في مواجهة الآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، والذي يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب، وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها من دون أعباء، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويناقش البرلمان مشروع قانون عن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/4/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات، وإنهاء أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس المستحقة.

كما يناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 10 مليارات جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بدعوى اتخاذ إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، ودفع عجلة الإنتاج بكافة القطاعات الاقتصادية، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.

وحسب مشروع القانون، يمول هذا الاعتماد الإضافي من خلال الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، مستهدفاً زيادة الاستثمارات الحكومية، ورفع معدلات التشغيل بشكل مباشر، من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، الأمر الذي تصاحبه زيادة في السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق.

ويصوت مجلس النواب أيضاً على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 75 جنيهاً شهرياً، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2020، أو في تاريخ التعيين، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.

ونص مشروع القانون على أن يزداد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من 1/7/2020، وذلك بواقع 150 جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهرياً للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة.

في سياق متصل، يناقش البرلمان مشروع قانون بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض تلك المشروعات، وإنشاء جهاز تنمية لها، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، من أجل توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.

ويناقش كذلك تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في المجتمع الضريبي، عن طريق إلزام الممولين بأداء مبالغ إضافية في حال وجود فروق جوهرية بين ما تم الإقرار عنه، والضريبة النهائية على الفحص، وآخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والهادف إلى إخضاع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة.

وأخيراً، يناقش البرلمان تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، والذي يهدف إلى ترسيخ التخصص الأكاديمي والإكلينيكي، والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، من خلال عقد امتحان لكل من يتقدم على ممارسة المهنة، وكذلك عند تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية، توفيراً لمزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي.