أحزاب عراقية جديدة تؤيد ترشيح الكاظمي للحكومة بدلاً من الزرفي

شهدت الساعات الأخيرة من نهار اليوم الأربعاء تطورا ملفتا في المشهد السياسي العراقي، إذ أصدرت قوى سياسية عربية سنية وكردية بيانات أعلنت فيها عن تأييدها ترشيح رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، لتولي رئاسة الحكومة، بدلا من رئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي، الذي لا يزال بدوره يرفض تقديم اعتذاره عن المهمة، بعد طلبات سياسية وجهت إليه من قبل قوى رافضة لتكليفه، أبرزها "الفتح"، و"دولة القانون"، المدعومتان من إيران.

وأصدر تحالف "القوى العراقية"، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بيانا، ظهر الأربعاء، قال فيه إن المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة يجب أن يحظى بقبول وتأييد من قوى المكون السياسية المسؤولة عن الترشيح (الكتل الشيعية)، وأن يتمتع بالقبول على المستوى الوطني، مضيفا في بيان "وعليه يؤكد تحالف القوى العراقية دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياسية المعنية على ترشيح السيد مصطفى الكاظمي لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأعقب ذلك بيان لرئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان البارزاني، قال فيه إنه يرحب بترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة، بدلاً من عدنان الزرفي.

وأضاف في بيان له: "يواجه بلدنا العزيز ظروفاً وتحديات صعبة، تتطلب من كل القوى والأطراف السياسية تجاوز خلافاتها والإسراع في الاتفاق على آلية تشكيل حكومة اتحادية حسب الأصول الدستورية وعلى أساس توافق حقيقي يضمن استقرار الحكومة وتنفيذ التزاماتنا، وأهمها في هذه المرحلة الوقوف أمام أخطار التحديات والأزمات المركبة التي تواجهها العراق"، وأضاف: "من هذا المنطلق نرحب بترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية من قبل القوى السياسية للمكون الشيعي"، داعياً إلى دعمه للانتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن

التطورات الحالية تأتي بعد اجتماعات متواصلة، ليلة أمس، وصباح اليوم، لقوى سياسية شيعية في بغداد، إذ أشارت مصادر مقربة لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك توافقا على تجاوز عقدة الزرفي والاتجاه نحو نقطة توافق مشتركة لحل الأزمة الحالية.

في المقابل، ما زال الزرفي يتمسك بحقه في الذهاب للبرلمان وأخذ فرصته، بحسب المصادر ذاتها، التي أكدت لـ"العربي الجديد" أن اتصالات مكثفة أجريت مع الأخير، صباح الأربعاء، "بهدف إقناعه بالاعتذار عن إكمال مهمته"، موضحة أن المكلف بتشكيل الحكومة ما زال رافضا الإنصات للأصوات التي طالبته بالانسحاب، مؤكدا أنه سيذهب إلى البرلمان لمعرفة حجم التأييد الذي تحظى به كابينته.

واعتبرت أن استمرار رفضه تقديم الاعتذار يعني الانتظار إلى يوم 16 بالشهر الجاري، وهو نهاية المهلة الدستورية، ليسقط حقه في التكليف، إذ إن هناك قلقا من انعقاد جلسة برلمان يعرض فيها حكومته على التصويت لوجود نواب من كتل مختلفة يقفون حوله ويدعمونه.

كذلك فند عضو مجلس النواب عن كتلة "النصر" البرلمانية (كتلة عدنان الزرفي) فلاح الخفاجي، الأنباء التي تتحدث عن وجود نية لاعتذار الزرفي، مؤكدا لـ"العربي الجديد" عدم وجود رغبة لدى رئيس الوزراء المكلف بالانسحاب.

ولفت إلى أن الزرفي سيعود لممارسة عمله عضوا في البرلمان إذا لم يتمكن من تشكيل الحكومة، مضيفا "لا يمكن التفاوض على أية حقيبة وزارية مع الزرفي".

ولفت إلى أن تحالفه سيؤيد أية شخصية لرئاسة لوزراء إذا حصلت على تأييد "القادة الشيعة" مجتمعين، وهم كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس تحالف "النصر" حيدر العبادي، وزعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري.

" أكد الزرفي أنه انتهى من إكمال كابينته الوزارية، وسيمضي إلى مجلس النواب من أجل التصويت على منحها الثقة "

من جهته، قال عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" عباس الزاملي، إن الزرفي يصر على عدم الاعتذار، وهو ماضٍ في إجراءات تقديم حكومته إلى مجلس النواب، مبينا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن جلسة منح الثقة لكابينة الزرفي قد تعقد، وقد لا تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وتابع أن "الأمر يعود لرئيس الجمهورية برهم صالح، فإذا أراد أن يكلف مرشحا جديدا، على اعتبار أن تكليف الزرفي فيه إشكال قانوني، فذلك ممكن"، مضيفا "في ما عدا ذلك، لن تجدي الحوارات بشيء".

وبيّن أن رؤية تحالف "الفتح" بشأن رئيس الوزراء المكلف هي أن "ما حدث لكابينة محمد توفيق علاوي سيحدث مع عدنان الزرفي بعدم تحقق نصاب جلسة البرلمان"، مشيرا إلى احتمال دخول نواب إلى جلسة منح الثقة دون موافقة كتلهم، وأوضح أن المعطيات الحالية تشير إلى أن حكومة الزرفي لن تمر.

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب عن "تحالف القوى العراقية" يحيى المحمدي إن التحالف يؤكد موقفه الثابت الداعم للإجراءات الي يتم من خلالها اختيار رئيس الوزراء، مضيفا "نحترم خيارات القوى المسؤولة عن ترشيح رئيس الوزراء".

وبيّن لـ"العربي الجديد" أن "قضية تمرير رئيس الحكومة تعود للكتل السياسية المعنية بذلك، وسنحترم خياراتها، سواء كانت مع الزرفي أو الكاظمي، والآلية التي يتفقون عليها نحن معها". وأكد الزرفي أنه انتهى من إكمال كابينته الوزارية، وسيمضي إلى مجلس النواب من أجل التصويت على منحها الثقة، مبيناً خلال مقابلة متلفزة أن ترشيحه جاء وفقاً للأطر الدستورية.
ولفت إلى أن كثيراً من النواب يشعرون بالحرج أمام جماهيرهم التي غالباً ما توجه إليهم الانتقادات بسبب سوء إدارة الدولة، الأمر الذي جعل الهمّ النيابي هو البحث عن حكومة وطنية قادرة على معالجة الأزمات، مشيراً إلى وجود كتلة كبيرة من النواب، لم يحدد عددها، تدعمه.