وكتب المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في مقال مفصل نشر عبر الموقع الرسمي لـ"طالبان"، أنّ "الاتفاق بين طالبان وواشنطن ينص على انطلاق الحوار الأفغاني الأفغاني في العاشر من شهر مارس/ آذار، وذلك بهدف الوصول إلى حل غير عسكري للمعضلة الأفغانية".
وأضاف مجاهد أنّ "الاتفاق أيضاً يتضمن الإفراج عن ستة آلاف سجين (خمسة آلاف أسير لطالبان، وألف أسير للحكومة) قبل الدخول إلى المرحلة الثانية من عملية السلام وهي الحوار الأفغاني الأفغاني، وذلك بهدف خلق جو من الثقة"، مشيراً إلى أن الطرف الأميركي أيضاً وعد بالإفراج عن أسرى "طالبان" قبل الذهاب إلى الحوار الأفغاني.
ولفت مجاهد إلى أنه "بالنظر إلى الاتفاق، كان من المفترض أن يقوم الجانب الأميركي بإكمال عملية الإفراج عن الأسرى دون أي عقبة، وبذلك كان يتيح الفرصة للحوار الأفغاني".
كما تطرق مجاهد إلى دور الحكومة الأفغانية، قائلاً "كان أيضاً من مسؤولية إدارة كابول أن تقوم بذلك من أجل الاتفاق، وذلك لسببين؛ أولاً: لأن الجانب الأميركي وفر لها كل المعلومات بشأن الاتفاق قبل التوقيع. ثانياً: لأن تنفيذ الاتفاق بين الحركة وواشنطن كان يتيح الفرصة للدخول إلى الحوار الأفغاني".
واستدرك المتحدث باسم الحركة قائلاً "لكننا نرى أن حكومة كابول تخلق عقبات في وجه تنفيذ الاتفاق، وهناك احتمالات عدة وراء هذا التصرف، منها: أن إدارة كابول ليست عندها تجربة للقيام بتنفيذ مثل هذه الاتفاقات، أو أنها تفتقد للكفاءة، أو أنها تخلق عقبات من أجل إفشال الاتفاق، تحديداً في ما يتعلق بقضية الأسرى".
وحيال تعليق الحوار، قال مجاهد إنه "عندما كان وفد طالبان في كابول، كانت الحكومة تخلق معاذير وتؤجل القضية بحجة أو بأخرى، ولكننا حينما قررنا تعليق الحوار وخروج الوفد من كابول، بدأت هي بالإفراج عن بعض الأسرى غير المعروفين. نحن نعتبر ذلك كله سعياً لخلط الأرواق وإفشال الاتفاق".
وخلص مجاهد إلى أنّ "خلق العقبات في وجه الحوار الأفغاني، ووضع شروط جديدة يعني أن الخيار العسكري هو الخيار المفضل لدى الجانب المقابل، وهذا ما سيجبر حركة طالبان على مواصلة الكفاح المسلح من أجل إنهاء الاحتلال والفساد الموجود في البلاد مع قيام حكومة إسلامية، وهذا ما فعلته الحركة خلال الـ19 عاماً الماضية".
وأفرجت الحكومة الأفغانية، اليوم الخميس، عن 100 من أسرى "طالبان"، بعدما أفرجت، أمس، عن 100 آخرين، أي بمجموع 200 أسير خلال يومين.
وقال المتحدث باسم مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، في بيان، إن الحكومة أقدمت على ذلك تطبيقاً لمرسوم الرئيس الأفغاني أشرف غني، وبالنظر إلى حالات السجناء الصحية ومدة محكوميتهم في السجن، لافتاً إلى استمرار عملية الإفراج عن الأسرى.
وكشف مصدر مطلع في الحكومة، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة تعتزم الإفراج عن 1500 من أسرى "طالبان"، ولكن وفق الآلية التي أعلنها الرئيس الأفغاني، وهو ما تعارضه الحركة، إذ تريد الإفراج عن القيادات المهمة فيها، وطبقاً للقائمة التي قدمتها لواشنطن، وبمجموع 500 سجين في اليوم، وهوما ترفضه الحكومة.