ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، فقد أكد المجتمعون ضرورة مواجهة هذا القرار ورفض التعاطي معه كلياً، ووضع حدّ لكل من تخول له نفسه الخضوع لقرار الاحتلال، تحت طائل المسؤولية القانونية، خاصة أن قرار تجميد تنفيذ إغلاق الحسابات يُبقي مجالاً لإعادة إغلاقها.
وثمّن المجتمعون موقف القيادة الفلسطينية التي التزمت على مدار السنوات الماضية بصرف مخصصات أسر الأسرى والشهداء على الرغم من الضغوط الكبيرة التي واجهتها.
ووفقاً لمتابعة نادي الأسير، مع عائلات الأسرى والمحررين منهم، فقد فعّلت بعض البنوك الحسابات التي تم إغلاقها، فيما ترد بعض المعلومات عن أن بعض البنوك ما تزال تواصل عملية إغلاق الحسابات على الرغم من إعلان الحكومة الفلسطينية عن تجميد تنفيذ القرار.
وشدّد نادي الأسير على ضرورة أن يكون هناك قرار واضح وقاطع في هذه القضية، من دون أن تمثل الحلول مخرجاً يحمل أي مخاطر على مصير قضية الأسرى، ومصير الشعب الفلسطيني، لما يفرضه قرار الاحتلال من مخاطر كبيرة، أبرزها إعادة احتلال الضفة الغربية احتلالاً مباشراً، وتقويض القرار الوطني الفلسطيني.
واعتبر الأسرى في سجون الاحتلال، عبر رسائل عدة، أنّ إغلاق حسابات عائلاتهم وصمة عار وخيانة عظمى، مطالبين بضرورة رد الاعتبار للقضية، ولكل الأسرى الذين ضحوا بحياتهم وأعمارهم، عبر قرار وطني واضح.