جاء ذلك خلال وقفة شارك فيها عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، أمام بنك إقليمي وسط مدينة غزة، كان قد بدأ بإغلاق حسابات الأسرى وذويهم مبكراً. ورفع المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية اللافتات المنددة بهذا الموقف من البنوك.
وندد المدلل بما أسماه "الجريمة الجديدة إلى جانب جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها للأسف بأيدٍ فلسطينية، بوقف حسابات الأسرى"، ونبّه إلى أنّ الذين "يتساوقون مع قرارات الاحتلال يشاركون في إغلاق كل المنافذ التي يمكن أن توفر لأبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة حياة كريمة".
وعدّ القيادي في الجهاد ما يجري أنّه "يأتي ضمن مخطط إسرائيلي لتنفيذ صفقة القرن"، وأشار إلى أنّ "هذه لن تكون الجريمة الأخيرة بعد جريمة ضم الضفة، وتهويد القدس، وحصار قطاع غزة".
وحذّر المدلل البنوك من هذا "الخطر الذي ترتكبه لتنفيذ أوامر واشتراطات الاحتلال"، داعياً السلطة الفلسطينية إلى "الوقوف إلى جانب شعبها، والإيعاز إلى هذه البنوك بالتوقف عن ما ترتكبه من جرائم بحق رموز العمل الوطني"، كما طالب بـ"أن تتوقف عن ما تفعله إذا كان لديها حس وطني فلسطيني".
وقال المدلل، في رسالة إلى الأسرى والأسيرات: "نحن معكم، معركتكم معركتنا، وهمكم همنا، ولن نترككم وحدكم، ولن تتوقف مقاومتنا وفعاليتنا طالما هناك أسير واحد داخل سجون الاحتلال".
بدوره، وصف الأسير المحرر والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، علام الكعبي، رضوخ البنوك الفلسطينية لقرارات الاحتلال، بأنّها "جريمة خطيرة"، ووصف ما يجري بأنّه "مخطط واضح وخطير يستهدف أبرز ركائز العمل الوطني الفلسطيني، وهم الأسرى في سجون الاحتلال".
وقال الكعبي، في كلمة بالوقفة الاحتجاجية: "ما يجري جريمة خطيرة على طريق تجريم النضال الوطني ووسم مقاتلي الحرية بالإرهاب، في ظل ما يواجهونه من موت بطيء في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
وشدد على أن "كل هذه الإجراءات لن تمر إلا على أجسادنا، وسنكون الدرع والسيف من أجل وقفها"، مطالباً بوحدة الموقف الفلسطيني بكافة قطاعاته لرفض القرارات الصهيونية وإدانة رضوخ البنوك وتشكيل حماية للأسرى وعائلاتهم ولذوي الشهداء.
وشرعت أربعة بنوك فلسطينية وأردنية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بإغلاق حسابات الأسرى والشهداء استجابة لتهديد إسرائيلي، إذ طلبت إسرائيل من تلك البنوك التوقيع على وثائق إغلاق هذه الحسابات قبل أيام من انتهاء مهلة إسرائيلية لها بذلك.