أنباء عن قمة مغربية تركية بالرباط حول ليبيا

كشفت مصادر إعلامية مغربية أن ترتیبات تجري لإعداد لقاء قمة بین العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بشأن الأزمة الليبية.
وقالت أسبوعية "الأيام" المغربية، الخميس، إن القمة المغربية التركية ستركز أساسا على ما يجري في لیبیا، بعد سعي مجموعة من الأطراف وخاصة الإمارات إلى القفز على اتفاق الصخيرات الذي أفرز حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، لافتة إلى أن هذه الحكومة التي تم الاتفاق عليها في المغرب تحظى بدعم تركيا، كما أنها تساير توجهات المملكة في عدد كبير من الملفات من أبرزها ملف الصحراء وقضايا أخرى إقليمية وعربية.
ولم يصدر بعد أي تعليق من الديوان الملكي المغربي أو وزارة الخارجية على هذه الأنباء، لكن صحيفة "الأيام" أوضحت أنه في حال سارت الترتيبات بالشكل المطلوب، فإن القمة ستعقد على الأرجح بالعاصمة المغربية الرباط، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب يسعى جاهدا إلى الحفاظ على اتفاق الصخيرات وعدم القفز عليه، حيث أجرى وزير الخارجية ناصر بوريطة نهاية الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا بنظيره محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، وأكد له أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا.
وجاء الاتصال مباشرة بعد اللقاء الذي رتبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والذي أطلق خلاله "إعلان القاهرة" بدعم إماراتي كبير.
وكان تغييب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاق الصخيرات ومخرجاته، في مبادرته التي أعلنها، السبت الماضي، أثار أكثر من علامة استفهام حول مصير الاتفاق السياسي، الذي كان قد وضع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 خريطة طريق واضحة لإنهاء الخلاف في ليبيا.
وبالرغم من تطرق السيسي إلى الاتفاقيات الدولية ولقاءات برلين وروما وأبوظبي، وتأكيده أن "مبادرة القاهرة" التي أعلنها جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين، بدا لافتاً تخطيه اتفاق الصخيرات، الذي كان لفترة طويلة أبرز المرتكزات لكل طروحات الحل في ليبيا.
وعلى امتداد الأشهر الماضية، عملت الدبلوماسية المغربية جاهدة على العودة للعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية المتصارعة، والتقريب بين وجهات نظرها، وهو ما تجلى في مباشرة وزير الخارجية ناصر بوريطة، في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، مباحثات رسمية وأخرى عبر الهاتف، مع طرفي النزاع الرئيسيين في ليبيا، حكومة الوفاق ومعسكر حفتر. ومكّن التحرك الدبلوماسي المغربي من تجاوز عثرة إقصاء الرباط من المشاركة في مؤتمر برلين، ومحاولات تحجيم دورها إقليمياً، فيما حالت الأزمة التي فرضها تفشي فيروس كورونا في العالم دون استكمال مساعي التحضير لمبادرة جديدة لحل النزاع في ليبيا من خلال إيجاد نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات.

ويعتبر المغرب الاتفاق السياسي، الذي وُقّع في 2015 بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يحسب لدبلوماسيته ولقدرته على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي.