غوتيريس: أسلحة من أصل إيراني استُخدمت في مهاجمة السعودية

أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، سُلّم الخميس إلى مجلس الأمن الدولي، أن الصواريخ العابرة والطائرات المسيرة التي استخدمت في أربع هجمات على السعودية في 2019 هي "من أصل إيراني"، وتتضمن مكونات صُدّرت إلى إيران أو صُنعت في إيران.
والتقرير الذي حصلت عليه "فرانس برس"، الجمعة، يتعلق بتطبيق القرار 2231 الذي أقر عام 2015 الاتفاق النووي مع إيران، ويتضمن تفاصيل فحص حطام الصواريخ العابرة والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على منشآت نفطية سعودية في عفيف في وسط السعودية في مايو/ أيار 2019، وبقيق وهجرة خريص في سبتمبر/ أيلول 2019، ومطار أبها الدولي في يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب 2019.

وقال تقرير أنطونيو غوتيريس "تعتقد الأمانة العامة أن الصواريخ العابرة و/أو بعض مكوناتها المستخدمة في الهجمات الأربع هي من أصل إيراني".

وفيما يتعلق بالطائرات المستخدمة في الهجمات على منشآت النفط السعودية في مايو وسبتمبر 2019، "تعتقد الأمانة العامة أن الطائرات من دون طيار أو بعض مكوناتها المستخدمة في الهجومين هي من أصل إيراني"، وفق التقرير.
في سبتمبر، استهدفت هجمات منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية، متسببة بأضرار كبيرة أدت إلى خفض الإنتاج السعودي إلى النصف بصورة موقتة. وفي نهاية الشهر نفسه، انضمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة لاتهام طهران بأنها "مسؤولة" عن الهجمات.
ونفت إيران حينها رسمياً أي تورط لها، وذكر أنطونيو غوتيريس في تقريره عدة تبادلات مع طهران رفضت خلالها الاتهامات الموجهة إليها. كما يشير التقرير إلى عمليات مصادرة أسلحة نفذها الأميركيون قبالة اليمن، ويعتقد أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 و9 فبراير/ شباط 2020.

Twitter Post

وقال التقرير إن الأسلحة أو بعض مكوناتها "من أصل إيراني" أو لها خصائص مشابهة للإنتاج الإيراني، مشيراً إلى منصات إطلاق قاذفات صاروخية تم إنتاجها في 2016 و2017 و2018 ومعدات استهداف بصرية سُلمت إلى إيران بين فبراير/ شباط 2016 وإبريل/ نيسان 2018.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن بعض الأجزاء "ربما تم نقلها بشكل لا يراعي القرار 2231"، مشيراً أيضاً إلى أن بعضها متطابق أو مماثل للعناصر التي عثر عليها إثر الهجمات التي استهدفت السعودية في عام 2019.

وقال غوتيريس إنه وفي رسالة مؤرخة في 22 مايو، أشارت إيران إلى أن "سياستها لا تقوم على تصدير الأسلحة بصورة تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن".
وأضاف أن طهران قالت أيضاً إن "القرار 2231 لا يحظر نقل أسلحة انطلاقاً من طهران". ويتناول التقرير كذلك إطلاق إيران أقماراً اصطناعية، في عمل قالت عواصم غربية إنه لا يتماشى مع القرار 2231. لكن إيران عارضت ذلك، بدعم من روسيا، على أساس تفسير مختلف للنص.

إيران: التقرير مسيّس
في المقابل، نددت طهران بتقرير الأمم المتحدة، مؤكدة أن "له دوافع سياسية ولن يغير الوقائع"، معتبرة أن "وضع المنطقة اليوم نتيجة مباشرة للسياسات الأميركية الخاطئة والكيان السعودي"، الذي وصفته بأنه "قاتل للأطفال".
وجاء هذا الموقف في بيان أصدرته الخارجية الإيرانية، مساء الجمعة، نشرته على حسابها على منصة "تليغرام"، واصفة ما جاء في التقرير الأممي بـ"مزاعم الأمانة العامة للأمم المتحدة"، قائلة إن المنظمة أصدرته "تحت ضغوط سياسية مارسها النظامان الأميركي والسعودي"، ومعربة عن قلقها "العميق من استخدام الأمانة العامة للأمم المتحدة أداةً لأغراض سياسية".
وتساءلت الخارجية الإيرانية عن عدم تعرض الأمم المتحدة لـ"بيع الأسلحة القاتلة للسعودية، بينما الجميع يشهد استخدامها في وضح النهار ضد الشعب اليمني الأعزل، لكن ترسل الأمم المتحدة فرق تفحص وتحقيق للبحث في حاويات النفايات بالسعودية عن وثائق لإثبات مزاعم أميركية لا أساس لها من الصحة".
واعتبرت أن "هذه التقارير لن تخدم السلام والأمن الإقليميين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنال من وجاهة ومصداقية الأمم المتحدة"، مستحضرة موقف المنظمة من الاتفاق النووي، لتوجيه انتقادات حادة لها، قائلة إنها "في تفسير غير مقبول للقرار 2231 (المكمل للاتفاق) تجنبت حتى الآن تقديم إفادة بشأن الانتهاكات العديدة للاتفاق النووي من قبل أميركا والدول الأوروبية".
واتهمت الخارجية الإيرانية الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنها تعاملت مع "الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بمنتهى التسامح والغموض، بينما هذا الانسحاب يمثل نقضا صريحا للقرار 2231".
وفيما اتهمت طهران الأمم المتحدة بتجاهل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وتداعياته، اتهمتها بـ"التدخل في ما لا يعنيها وفقا لترتيبات تنفيذ القرار 2231".
وحاولت الخارجية الإيرانية أن تربط بين التقرير الأممي والحراك الأميركي هذه الأيام لتجديد حظر الأسلحة على إيران، موضحة أن التقرير "صدر بالتزامن مع عرض أميركا مسودة قرار خطير حول تمديد غير شرعي لحظر الأسلحة على إيران".
واتهمت طهران الأمم المتحدة بالاعتماد على مسودة القرار الأميركي "قبل أسبوعين من نشرها"، معتبرة، انطلاقا من ذلك، أن المنظمة الدولية قامت بـ"إعداد التقرير بطلب أميركا لاستغلاله من قبلها في مجلس الأمن ضد إيران".
ودعت الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة إلى "عدم السير وفق سيناريو أميركي يهدف إلى الحؤول دون رفع حظر الأسلحة على إيران".