زيارة مفاجئة لعقيلة صالح إلى الجزائر

وكان في استقبال عقيلة صالح بمطار الجزائر الدولي رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم في القاعة الشرفية في مطار هواري بومدين الدولي.

وتشكل الأزمة الراهنة في ليبيا ومبادرات الحل السياسي محور محادثات عقيلة صالح مع الرئيس تبون وباقي المسؤولين الجزائريين، بما فيها المبادرة المصرية التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكان عقيلة صالح طرفا فيها.

لكن الزيارة ستسمح للرئيس تبون بتجديد عرض جزائري للقيام بوساطة سياسية لتمكين الليبيين من عقد مؤتمر حوار وطني، ومفاوضات سياسية والعودة إلى مسار بناء وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

ولم يعلن سابقاً عن زيارة عقيلة صالح، كما لم يفصح الرئيس الجزائري، في حوار مع صحافيين بثه التلفزيون الرسمي الليلة الماضية، عن هذه الزيارة، برغم تطرقه بشكل مفصل إلى الأزمة الليبية ومبادرة الحل السياسي التي اقترحتها الجزائر سابقا، مُجددا عرض الوساطة بين الفرقاء الليبيين.
وقال تبون إن "كل الأطراف الليبية لديها الثقة فينا، سواء طرف الشرق أو الغرب، والقبائل الليبية أيضا، والدول الإقليمية تعتبر أن الجزائر الدولة المؤهلة أكثر من غيرها للقيام بالوساطة".

وبسط الرئيس الجزائري تصورا سياسيا للحل يقوم على تشكيل مجلس انتقالي ومجلس رئاسي مؤقت تنبثق عنه حكومة، "وبعدها نحن مستعدون لمساعدة الليبيين في تنظيم الانتخابات"، مشيرا إلى أن الجزائر مستعدة للتنسيق والعمل مع دول الجوار، وذكر مصر وتونس، لحل الأزمة الليبية.

وتجري الجزائر مشاورات مع عدد من الدول بشأن خيارات الحل السياسي في ليبيا، إذ كان الرئيس تبون قد استقبل قبل يومين سفيري كل من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.

ويعتقد أن تبون أرسل عبر اللقاء رسائل سياسية تخص الأزمة الليبية والمقترح الجزائري، فيما عقد وزير الخارجية صبري بوقادوم مشاورات مع وزراء خارجية تونس وليبيا ودول معنية بالأزمة الليبية كالسعودية ومصر.

وبخصوص عدم كشف الجزائر عن طبيعة هذه المشاورات ومبادرة الحل التي تقترحها، قال دبلوماسي جزائري، لـ"العربي الجديد"، إن "الجزائر لا تعتمد منهج مكبر الصوت في طرح مبادرات السلام أو ترتيبها، سواء تعلق الأمر بليبيا أو بمناطق نزاع أخرى"، مبيناً أن الجزائر تعتبر أن "إخراج مبادرات أو تصورات وخطوات سياسية إلى العلن قبل أن تصبح ناضجة يمكن أن يشوش عليها".

وأضاف الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "كما أن الجزائر تعتبر أن هكذا ملفات ليست للمزايدة الإعلامية أو الدعاية السياسية".