تونس: الفخفاخ وحكومته يصمدان ويخرجان أضعف مما كانا عليه

" سيحاول الفخفاخ وضع حدٍ للجدل الذي أثير حول شركاته "

بعد طيّ صفحة جلسة البرلمان، من المفترض أن يحاول الفخفاخ وضع حدٍ للجدل الذي أثير حول شركاته في أسرع وقت، وذلك بالشروع عملياً في مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، حسبما أعلن في خطابه أمام البرلمان. وكشف الفخفاخ عن أن الحكومة بصدد الإعداد لمشروع تمليك خلال السنوات الخمس المقبلة سيستفيد منه نحو 300 ألف عائلة تقيم في منازل غير شرعية، شيّدتها على أراض تابعة للدولة. ويُعدّ القرار من أبرز القرارات الجريئة التي تأخرت كثيراً بسبب تردد الحكومات السابقة.

كما أن الخطوات التي ينوي الفخفاخ القيام بها من أجل القضاء على البطالة، والذي سيستفيد منه أكثر من مليون شاب وشابة، ستكون مناسبة لمرحلة ما بعد كورونا. وأهمية الخطوة تكمن في أنها ستُحدث تغييراً جوهرياً في البنية الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغط على جزء من الفقراء ويساهم في إنقاذ الطبقة الوسطى من التحلل والاندثار.

" ينوي الفخفاخ إصلاح المؤسسات العامة التي باتت في حالة عجز "

كما أن رغبة رئيس الحكومة حول خفض الاقتراض من الخارج، من شأنها إبعاد شبح الخضوع الكامل للدائنين وحماية الحد الأدنى من السيادة الوطنية. وبرز أيضاً في سياق الخطوات الإيجابية للفخفاخ، إبداء نيته الشروع بإصلاح المؤسسات العامة التي باتت في حالة عجز متواصل. وسيشكل ذلك بداية اشتباكه مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اختلف مع جميع الحكومات السابقة حول كيفية إصلاح هذه المؤسسات، خشية من أن تنساق حكومة الفخفاخ نحو التفويت (بيع مؤسسات عامة للقطاع الخاص) في بعض المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي. مع العلم أن الوضع الراهن للمؤسسات العامة العاجزة، قد زاد الضغط على الميزانية وقد يدفع بها نحو الإفلاس، إذا لم تُتخذ الإجراءات الضرورية والعاجلة. وعملياً، انتقلت قيادة الاتحاد من مرحلة نقد الحكومة عبر رسائل ضمنية إلى لغة التهديد المباشر، مع إعلان الأمين العام نور الدين الطبوبي: "نحن قادمون إلى باردو (مقر البرلمان) لتعديل البوصلة، وسنختار التوقيت، فالدولة على حافة الإفلاس بسبب الخيارات الخاطئة"، مطمئناً قواعد الاتحاد: "سنخرج منتصرين بإرادتنا"، في إشارة منه إلى أن معركة ليّ الأذرع قد بدأت بين الحكومة والنقابات، وإن كانت الرغبة في الحوار بين الطرفين لا تزال طاغية بغية التغلب على الصعوبات التي تواجه الدولة.

ما تخشاه الحكومة حالياً هو اتساع رقعة حركات الاحتجاج الاجتماعي التي انطلقت من ولاية تطاوين، وتحديداً من منطقة الكامور التي لاحقت الرئيس قيس سعيّد في زيارته إلى باريس، يوم الاثنين الماضي، حين حاصره أبناؤها أمام القنصلية التونسية وتعاملوا معه بشكل غير لائق، وطالبوه بالوفاء بما تعهدت به حكومة يوسف الشاهد. ومع أن الحكومة قررت عقد جلسة، غداً الثلاثاء، لاتخاذ قرارات متعلقة بالوضع الاقتصادي ـ الاجتماعي، إلا أن الغضب مرشح للانتقال إلى ولايات ومناطق أخرى تعاني من البطالة والفقر والتهميش منذ سنوات. وتكفي الإشارة إلى توقف كامل لإنتاج الفوسفات نتيجة اعتصام العشرات في مواقع الإنتاج في مختلف المعتمديات. كما عادت أخيراً ظاهرة الاحتجاجات الليلية القادرة على استنزاف قوات الأمن وإرباكها.