وقد أدت القرصنة التي خرجت إلى العلن في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى الإطاحة بـ 11 مسؤولاً عسكرياً لم تذكر أسماؤهم واستقالة جنرال. وتعهد قائد القوات المسلحة نيكازيو دي خيسوس مارتينيز إيسبينيل بتحميل المسؤولية للمسؤولين عن ذلك. وهي ليست المرة الأولى التي تنكشف فيها فضيحة قرصنة شارك فيها الجيش الكولومبي في السنوات الأخيرة، بل اتُهم بالتجسس على مفاوضين في محادثات السلام مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، لكن التحقيقات السابقة لم تؤد بعد إلى إدانات. وسبق لأوريبي أن خضع في عام 2008، أثناء ولايته الرئاسية الثانية، لتحقيق قضائي، بعد أن وجّه أحد المعتقلين اتهاماً له بالتورط في مذبحة مزارعين عام 1997.
وأوريبي صاحب شعبية كبيرة في أوساط الجيش والطبقة العمالية في البلاد، وكان متحمّساً لحسم الصراع مع "فارك" بالعنف، وقد اعتبر المفاوضات الحكومية مع الحركة في السنوات الماضية "انقلاباً" من السلطات لصالح "فارك" و"جيش التحرير الوطني". ولموقف الرئيس الكولومبي السابق، أسبابه؛ ففي عام 1983، قُتل والده على يد "فارك" أثناء عملية خطف، وهو ما حدا بأوريبي إلى وضع دراسته للقانون جانباً والتركيز على السياسة، لتحقيق ثأره لوالده. ثم بات عضواً في الحزب الليبرالي الكولومبي (يسار وسط)، وأيّد علناً مجموعات "كونفيفير" (مليشيات شكّلتها وزارة الدفاع الكولومبية عام 1994 لرصد مناصري فارك وجيش التحرير الوطني). صعد نجم أوريبي بقوة في بوغوتا، قبل أن يُصبح رئيساً.
في عهده الرئاسي، هاجم أوريبي "فارك" و"جيش التحرير الوطني" عسكرياً، وهادن مجموعات يمينية مناوئة لبوغوتا. وكان واضحاً أنّ لا حلّ سلمياً بالنسبة إليه مع "فارك". قال عام 2014، إن "فارك هو أكبر كارتل (تجمّع) للكوكايين في العالم. وقد كان المورد الرئيسي للكوكايين إلى العصابات المكسيكية، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تتفاوض حكومتنا في مستقبل سياسة مكافحة المخدرات مع أكبر كارتل للكوكايين. الإفلات من العقاب يكسر التزام كولومبيا مع المجتمع الدولي". وكانت إشارته إلى الإفلات من العقاب، حول عرض العفو عن المتمردين الراغبين في الاعتراف بجرائمهم. واعتبر أن إعادة دمج الآلاف من المتمردين ستكون مكلفة، وستستغرق سنوات طويلة.
(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)