جلسة غير مضمونة النتائج للبرلمان العراقي اليوم

يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسته الثانية بعد استئناف عمله الذي توقف نحو أربعة أشهر بسبب العطلة التشريعية، وجائحة كورونا، ومن المنتظر أن يناقش ملفات عدة مهمة أبرزها التصويت على منح الثقة لسبعة وزراء متبقين في حكومة مصطفى الكاظمي، ومناقشة إكمال قانون الانتخابات، فضلاً عن بحث الآليات المناسبة للخروج من الأزمتين الصحية والمالية اللتين تضربان البلاد. وبينما تتحدث مصادر سياسية عن أن جلسة اليوم السبت لن تكون مضمونة النتائج، في ظلّ استمرار الخلافات بشأن بعض الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة، وقانون الانتخابات، يؤكد نواب وجود رغبة في حسم جميع الملفات.

في السياق، قال عضو البرلمان عن تحالف "القوى العراقية"، أحمد مظهر الجبوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ جملة من الملفات ستُناقش في مجلس النواب، أبرزها الملف المالي الذي يشوبه الكثير من المشاكل، فضلاً عن الوضع الأمني المتردي الذي سيطرح أمام البرلمان، والتصويت على الوزارات الشاغرة ضمن الكابينة الحكومية بعد وصول الأسماء إلى البرلمان الخميس الماضي، وكذلك استكمال قانون الانتخابات، لافتاً إلى أنّ "أهم فقرتين في جدول أعمال البرلمان هي التصويت على الحكومة، وإكمال قانون الانتخابات".

وأوضح الجبوري أنّ أسماء الوزارات الشاغرة أُرسلت كاملة من رئيس الوزراء إلى البرلمان، مشيراً إلى أنّ تحالفه (القوى العراقية) ليست لديه مشكلة بشأن التصويت على وزيري الخارجية والنفط، اللذين توجد اعتراضات عليهما من بعض الكتل، ما دام هناك تفاهمات سياسية، فضلاً عن ترشيحهما بشكل رسمي من قبل رئيس الحكومة. وأكد الجبوري أنّ "البلاد بحاجة إلى إكمال الكابينة الوزارية كي تتمكن من تخطي الأزمة المالية، خصوصاً أنّ الموقف الدولي لا يتعامل بقوة مع الحكومة العراقية إلى حدّ الآن". ولفت إلى وجود تحفظات من قبل كتل سياسية على بعض أسماء الوزراء، مشدداً على ضرورة إكمال الحكومة "كي يتم التعامل معها بشكل رسمي من قبل الدول الخليجية والإقليمية والمحيط العربي، خصوصاً أنّ العراق بحاجة للعودة إلى الحاضنة العربية كي يتمكن من النهوض مجدداً".

وبشأن استكمال قانون الانتخابات، قال الجبوري إنّ القانون لن يُعدّل في البرلمان، بل سيُنظر في توزيع الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يفترض ألا يأخذ طابعاً سياسياً لأنّ "الكتل السياسية جميعها تريد أن تحصل على جو يمهّد لها الحصول على مقاعد في الانتخابات المقبلة"، مؤكداً أنّ "اللجنة القانونية في البرلمان ستستضيف مفوضية الانتخابات غداً الأحد من أجل مناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية على مستوى العراق". وأضاف "قانون الانتخابات خط أحمر بالنسبة لنا كنواب، ولن نقدّم مصالح الكتل السياسية على مصلحة الشعب، لأنّ القانون لم يأت إلا لإرضاء شريحة من الشعب خرجت في فترة محددة للمطالبة بالحقوق المشروعة"، موضحاً أنّ "العمليات الانتخابية السابقة شابها كثير من العيوب والانتقادات".

غير أنّ مصادر برلمانية مطلعة قالت لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك خلافات عميقة بخصوص الملحق المتعلق بقانون الانتخابات"، مؤكدةً أنّ "بعض الكتل تقصّدت إثارة هذه الخلافات لتأخير استكمال القانون، وبالنتيجة تعطيل إجراء الانتخابات المبكرة".

وأشارت المصادر إلى "وجود ثلاثة أفرقاء داخل البرلمان؛ الأول متمسك بالإبقاء على كل محافظة دائرة انتخابية، في حين يطالب فريق ثانٍ بتقسيم كل محافظة إلى دوائر انتخابية على مستوى القضاء، بينما يدعو فريق ثالث إلى أن تكون الدوائر أصغر من ذلك". واستبعدت المصادر "حصول اتفاق بشأن ذلك قريباً".

وبشأن إكمال الحكومة، أشارت المصادر نفسها إلى أنّ "الخلافات البرلمانية ما تزال قائمة بشأن بعض الأسماء التي وردت للبرلمان لإكمال حكومة الكاظمي"، موضحةً أنّ أشدّ هذه الخلافات "يتعلق بالمرشح لوزارة الخارجية، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين".

من جهته، أكّد عضو البرلمان عن تحالف "الفتح"، وليد السهلاني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "قانون الانتخابات الذي جاء برغبة معظم الفعاليات الشعبية، ينبغي أن يكون وفقاً للدوائر الانتخابية المتعددة"، مشيراً إلى "وجود خلاف بشأن حجم هذه الدوائر". ولفت إلى "وجود عمل من أجل تهيئة الظروف الصحيحة لإجراء الانتخابات"، مبيناً أنّ "إجراءها متوقف على الآليات والعوامل اللوجستية اللازمة لذلك، مثل إيجاد البيئة النزيهة، وتطبيق قانون الأحزاب بشكل صحيح، وحصر السلاح بيد الدولة، وكل ما يمنح الانتخابات الشفافية".

وفي ما يتعلّق بملف التصويت على الوزارات الشاغرة في جلسة البرلمان اليوم، قال السهلاني إنّ "رئيس الوزراء أرسل أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، والتصويت عليهم يعدّ من الأمور المهمة، في ظلّ وجود تحديات عدة تواجه العراق". ولفت إلى "وجود نية للتصويت على أغلب الأسماء، لكن يبقى ذلك مقروناً بالقناعات"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "وجود علامات استفهام على بعض الأسماء، فضلاً عن الدلالات السياسية للأسماء المرشحة". وأكد السهلاني "وجود رغبة وطنية في إكمال الحكومة، وكذلك من قبل القوى البرلمانية، في ظلّ منعطفات صعبة متعلقة بالاقتصاد وجائحة كورونا". وأوضح أنّ البرلمان سيناقش أيضاً الاقتراض الداخلي والخارجي والجوانب الإيجابية والسلبية لذلك لحل الأزمة المالية.

في الأثناء، أكد مسؤول في الدائرة القانونية في البرلمان العراقي، أنّ "حضور جميع أعضاء البرلمان غير مطروح، لأنّ بعض النواب أخذوا إجازة كونهم مخالطين أو مشكوك في إصابتهم بفيروس كورونا وقد منحوا إجازة". وأكّد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "أسماء مرشحي الوزارات التي وردت للبرلمان معرّضة للتغيير بسبب استمرار المناقشات حولها، لكن الموجودة حالياً تعود لكل من، إحسان عبد الجبار لوزارة النفط، حاكم سالار لوزارة العدل، محمد كريم لوزارة الزراعة، علاء الجبوري لوزارة التجارة، إيفان فائق لوزارة الهجرة، حسن ناظم لوزارة الثقافة، وفؤاد حسين لوزارة الخارجية".