رئيس نقابة القضاة: هذه مسودة دستور للرئيس وليس للجزائر

وصف رئيس نقابة القضاة في الجزائر، يسعد مبروك، مسودة التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون بأنها "دستور الرئيس وليس دستور الجزائر"، وحذّر ممن وصفهم بـ"فيالق المتزلفين"، ومن أن تضيع الفرصة الحالية لصياغة دستور توافقي ينهي المشكلات السياسية للبلاد.

ونشر النقيب القاضي يسعد مبروك تقدير موقف وقراءة نقدية للمسودة المطروحة، خلص فيها إلى أنها أبقت على صلاحيات واسعة للرئيس بخلاف وعود سابقة بتقليصها وإحداث توازن بين السلطات، وأكد أن "رئيس الجمهورية (تبون) تعهد أن يكون الدستور دستورا للجزائر وليس دستور الرئيس، غير أن الصلاحيات التي أبقتها اللجنة للرئيس توحي وكأنها تسعى لكسب وده بدلا من التأسيس لدولة المؤسسات".

وأشار مبروك إلى أن مسودة الدستور جاءت خالية من التطلعات الرئيسية للجزائريين المعبر عنها في مظاهرات الحراك الشعبي، وقال "التصريح بمراعاة ما أفرزه الحراك الشعبي على مستوى الديباجة لم يظهر تماما على مستوى نصوص الدستور التي حافظت في الغالب على نفس الآليات والمؤسسات السابقة مع تغييرات طفيفة لم تعالج العمق المؤسساتي للدولة".

واعتبر القاضي يسعد مبروك أن المسودة تتضمن بعض البنود الإيجابية التي تخص تعزيز استقلالية السلطة القضائية، لكنه أوضح أنها "لن تكون كافية ما لم يؤخذ بمقترحات أصحاب الشأن العاملين في الميدان، سعياً لقضاء مستقل يحمي مصالح المجتمع ويصون حقوق وحريات الأفراد، وعلى المشرع الدستوري أن يعيد مطرقة القضاء لأيدي القضاة دون سواهم، وعليهم استعمالها وفقا لقواعد القانون وإملاءات الضمير الإنساني دون سواهما"، مضيفا أن "مبدأ الفصل بين السلطات تم طرحه بأسلوب بيروقراطي في إطار الحفاظ على التوازنات القائمة، ما حال دون تكريسه وفقا للمأمول، لا سيما من خلال إقحام الجهاز التنفيذي والتشريعي في الشأن القضائي الذي يراد له أن يبقى تحت الرقابة والوصاية الأبوية".

وأكد نقيب القضاة الذي يحظى باحترام مجتمعي وسياسي كبير في الجزائر، بسبب مواقفه والنقابة الداعمة لمطالب الديمقراطية للحراك الشعبي، أن "ديباجة المسودة تبين حالة التردد التي كانت عليها اللجنة المختصة (اللجنة الدستورية) بين الذهاب إلى تغييرات جذرية أو الاكتفاء بعملية ترويض للدستور الحالي، وكأني بها تريد معالجة المرض المزمن بمسكنات الألم، ومع الاحترام الواجب لمقام أعضائها، علما أن التحجج بعدم تجاوز رسالة التكليف لا يستقيم مع التصريحات المعلنة لرئيس الجمهورية الذي تعهد بتغيير جذري للدستور".

وحذّر مبروك الرئيس عبد المجيد تبون من تغليب مواقف من وصفهم بـ"فيالق المتزلفين" و"المتلهفين للمشاركة في تعديل المسودة أو مباركتها كما هي، الذين يسعون للتموقع المصلحي بطريقة مبتذلة".

تخوف من المواجهة والنقاش
وانتقد رئيس نقابة القضاة الطريقة التي تعتمدها الرئاسة في مناقشة المسودة والمقترحات، بإعلانها استلام المقترحات والمساهمات من الفاعلين السياسيين والمدنيين عبر البريد والبريد الإلكتروني، وهو "ما لا يسمح بنقاش مجتمعي حقيقي، وكأنها (اللجنة) تتفادى المواجهة مع فئات المجتمع والاستماع للآراء المخالفة وتسعى لقولبة صياغة نهائية لن تختلف كثيرا عن المسودة الأصلية، وتداعياتها ستكون كارثية"، معبرا عن استياء بالغ لصياغة المسودة باللغة الفرنسية قبل ترجمتها إلى اللغة العربية، ووصفها "بصورة كاريكاتورية مسيئة".