234 مرشحاً لانتخابات مجلس الشورى القطري بينهم 26 مرشحة

انسحب 50 مرشحاً، بينهم مرشحتان، أمس الخميس، من خوض انتخابات مجلس الشورى القطري، حيث يلزم قانون الانتخابات القطري المرشحين الراغبين بالانسحاب، إعلان انسحابهم من الترشيح، قبل 7 أيام من يوم الاقتراع في الانتخابات التي ستجرى في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وضمّت القائمة النهائية للمرشحين 234 مرشحاً من أصل 284 تم قبول ترشيحهم في القائمة النهائية للانتخابات، وفق اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى القطري.

ويتنافس المرشحون الـ234، ومن بينهم 26 مرشحة، للفوز في 30 دائرة انتخابية، بينما يبلغ عدد مقاعد مجلس الشورى القطري، 45، وفق الدستور الدائم للبلاد.

وسجّل العديد من المرشحين المنسحبين إعلان انسحابهم لمصلحة مرشحين من نفس القبيلة أو العائلة، من دون إعلان ذلك، فيما جاء أكبر عدد من المنسحبين في اليوم الأخير، في الدائرة 20، التي أعلن 8 مرشحين فيها انسحابهم، تلتها الدوائر 3 و19 و16، بانسحاب 5 مرشحين، في كلّ منها، ثم الدائرتان 10 و28 بانسحاب 4 من كلّ منهما.

ولا توجد في قطر مراكز لقياس الرأي العام، كما أن الناخبين يخوضون للمرة الأولى هذه التجربة الانتخابية، حيث لا توجد سابقة تؤشر لحظوظ المرشحين في الدوائر الانتخابية، أو توجهات الناخبين.

وتتنافس العديد من المرشحات في عدد من الدوائر الانتخابية على المقعد الوحيد في الدائرة، وهو ما يعني صعوبة فرصهن بالفوز، ففي الدائرة 22 تتنافس 5 مرشحات للفوز بالمقعد الوحيد، كما تتنافس في الدائرتين 3 و17، ثلاث مرشحات على المقعد الوحيد.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

انتخابات قطر: حملات افتراضية تغيّب لافتات الشوارع

وضمت قوائم المرشحين وزيرين سابقين، أحدهما للعدل في الدائرة الخامسة، والذي ضمن فوزه لعدم وجود منافسين له، وسفراء سابقين، وإعلاميين، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكاديميين، ورجال أعمال، وموظفين متقاعدين من مختلف الوزارات والمؤسسات.

ويغلب على برامج المرشحين الطابع الخدمي، والدعوة لتطوير التشريعات والقوانين، وتطوير قطاعات التعليم والصحة، والاهتمام بفئة المتقاعدين، كما دعا بعض المرشحين في برامجهم الانتخابية إلى منح الجنسية القطرية لأبناء القطريات، وإعادة النظر بقانون الجنسية لعام 2005 المثير للجدل.

ووفق مواد الدستور القطري الدائم، فإنّ مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.

ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام، ويُعيّن الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.