26 مترشحاً يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية العراقية

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي عن تقدم 26 مرشحا للتنافس على منصب رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يحسم بالتصويت في الجلسة الثانية للبرلمان المقرر عقدها في السابع من فبراير/ شباط المقبل.

ويأتي ذلك مع استمرار الخلاف السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق، (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، حيال ملف الاتفاق على اسم مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية الجديد، الذي جرى العرف السياسي السائد بالبلاد، عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، أن يكون من نصيب القوى السياسية الكردية.

وعقدت رئاسة البرلمان، اليوم السبت، اجتماعا موسعا برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، لتدقيق أسماء المرشحين للمنصب، والمزمع الإعلان عنها بعد غد الاثنين.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، فإن الاجتماع تم خلاله "مناقشة وتدقيق ملفات المرشحين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 26 مرشحاً"، وبحسب البيان، فإن الاجتماع ناقش مراجعة سير وشهادات المتقدمين للمنصب.

منصب شرفي

ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلا عن تكليفه مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، بتشكيل الحكومة.

ووفقا للمادة 70 من الدستور، فإن البرلمان ينتخب أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، ويعد هذا الشرط من أهم الدوافع التي تدعو للتوافق بين الكتل الفائزة لجمع نحو 220 صوتا من مجموع عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا.

وفي حال فشل أي من المرشحين في نيل ثقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان، يجرى الاختيار بين أعلى مرشحين اثنين للمنصب، ويكون رئيسا للجمهورية من يحصل على أعلى الأصوات بعد إجراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

برلمان العراق يحدد السابع من الشهر المقبل موعداً لانتخاب رئيس للبلاد

وخلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، يقوم بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، بحسب ما جاء في المادة 76 من الدستور، ليقوم رئيس الوزراء المكلف بإكمال تشكيلته الحكومية خلال 30 يوما، وتقديمها إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة.

وفي حال أخفق رئيس الوزراء المكلف في نيل الثقة لحكومته، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر للمنصب، من دون أن يشترط الدستور أن يكون المرشح الجديد لمنصب رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية الكبرى.

ويُصر حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، من معقله التقليدي في مدينة السليمانية بزعامة بافل الطالباني، على تجديد الولاية للرئيس الحالي برهم صالح، وهو ما يرفضه "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل بزعامة مسعود البارزاني، والذي طرح رسمياً وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مرشحاً منافساً لصالح.

وقال عضو "الديمقراطي الكردستاني" مهدي عبد الكريم إنه "سيتم التصويت في الجلسة الثانية للبرلمان على مرشحنا هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية"، معتبرا في تصريح صحافي أن "جميع الاتهامات والمهاترات ضد زيباري معروفة الغايات والأهداف والجهات التي تقف خلفها، وهي تؤكد أن زيباري قريب من الفوز بالمنصب".

من جهتها، رفضت كتلة "الجيل الجديد" البرلمانية، وهي كتلة كردية معارضة، سحب مرشحها ريبوار عبد الرحمن من التنافس على المنصب، والتصويت لصالح أحد مرشحي الحزبين الرئيسين، إلا بشروط، مؤكدة في بيان لها أن من بين شروطها "إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بموعدها، وتعديل قانون الانتخابات، وضمان حياد المفوضين".

معادلة الحسابات السياسية الحاسمة

ولم يسبق لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" أن حصل على منصب رئيس الجمهورية، إذ كان رؤساء العراق الثلاثة بين 2005 و2018 من "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي يُعد ثاني أكبر الأحزاب الكردية.

ووفقا للخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني، فإن باقي الشخصيات التي تقدمت بالترشيح خارج معادلة الحسابات السياسية للمنصب، مثل الدورات الانتخابية السابقة.

أخبار

التحديثات الحية

العراق: تعثّر لقاء العامري والصدر بسبب المالكي

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه في "العام 2018، ترشح نحو 31 شخصية، وقبل منهم في البرلمان للدخول والتنافس 7، لكن مع ذلك لم يكن أي منهم داخل لعبة التوافقات أو حتى الاعتبارات، حيث إن التنافس يحسم بالتوافق الحزبي بين القوى قبل دخولها البرلمان".

وتابع قائلا إن "الحزبين الكرديين سيقدمان مرشحيهما في جلسة السابع من الشهر المقبل، وسيتم اختيار من توافق عليه أكثر القوى السياسية، لغاية الآن، فإن هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، هو الأقرب لنيل المنصب من الرئيس الحالي برهم صالح، بسبب أن الأول مدعوم من التيار الصدري والقوى السياسية العربية السنية أيضا"، وفقا لقوله.