أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشورى في دورتها الأولى، والتي ستجري في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وضمت القوائم الأولية للمرشحين 294 مرشحاً، بينهم 29 مرشحة، توزعوا على 30 دائرة انتخابية. وأعلنت اللجنة أسماء المرشحين في مقر لجنة المرشحين، ومقرات الدوائر الانتخابية. وتضمنت القوائم أسماء المرشحين وصورهم.
وتكتسب قوائم المرشحين الدرجة القطعية في منتصف سبتمبر/أيلول، بعد انقضاء مرحلة الاعتراضات والطعون، لتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية، وفق القانون المنظم للانتخابات.
وشهدت قوائم المرشحين الأولية، في الدوائر الثلاثين، عدة مفارقات، أبرزها وجود مرشح وحيد بالدائرة الخامسة، ليضمن بالتالي فوزه في الانتخابات مبكراً، فيما يتنافس على الدائرة السادسة 21 مرشحاً ومرشحة، وهو أعلى عدد للمرشحين سجل في الدوائر الانتخابية.
ومن المفارقات الأخرى أنّ الدائرة الانتخابية 9 والدائرة الانتخابية 16 والدائرة 22، تشهد تنافس إخوة وأخوات على مقعد الدائرة الوحيد، إذ يحق للناخب انتخاب مرشح واحد عن الدائرة وفق القانون. ويتنافس أبناء عمومة في أغلب الدوائر الانتخابية الثلاثين على الفوز في الانتخابات التي تشهدها قطر للمرة الأولى في تاريخها.
وضمت قوائم المرشحين وزيراً سابقاً للعدل في الدائرة الخامسة، والذي ضمن – كما يبدو – فوزه لعدم وجود منافسين له، وإعلاميين، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكاديميين، ورجال أعمال، وموظفين متقاعدين من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتبدو فرص 29 مرشحة في الفوز في أول انتخابات تشريعية في قطر صعبة، وفق عميد كلية الشريعة والقانون السابق في جامعة قطر عبد الحميد الأنصاري.
وقال الأنصاري، لـ"العربي الجديد"، في معرض تعليقه على القوائم الأولية للمرشحين: "لا أتوقع أن تكون هناك حظوظ كبيرة للمرأة في هذه الدورة لاعتبارات كثيرة، أبرزها ثقافة المجتمع". وأضاف الأنصاري "المرأة في العالم العربي لا تفوز إلا بسلطان ودعم رسمي من الدولة أو أن تكون ذات قدرات استثنائية"، لافتاً إلى أنه يتوقع أن يتم تعيين بعض السيدات في مجلس الشورى المقبل.
وتتنافس العديد من المرشحات في عدد من الدوائر الانتخابية على المقعد الوحيد في الدائرة، وهو ما يعني صعوبة فرصهن بالفوز.
ويرى الأنصاري أنّ "التحدي الأكبر أمام المجلس المقبل يتمثل بإعادة النظر بكافة التشريعات التي بها شبهة تمييز ومثيرة للجدل وبها شبهة مخالفة الدستور"، ويعرب عن اعتقاده بأنّ "هناك رغبة مجتمعية بإعادة النظر في قانون الجنسية لعام 2005، ونجاح المجلس المنتخب المقبل في تعديل هذا القانون سيُعد إنجازاً كبيراً".
وبحسب رأي الأنصاري، فإنّ "قانون الانتخابات الحالي قام على تفتيت التكتلات الكبيرة التي تحول دون هيمنة مكون على المجلس، كما أن فرز المرشحين محكوم بتشتيت الأصوات، بمعنى أن المكونات الفرعية في المجتمع يختار لها مرشح واحد، أما المكونات الكبيرة فيختار لها أكثر من مرشح، ما يعني منع هيمنة التكتلات الكبيرة على صناعة القرار في المجلس، وهذا جزء من اللعبة الديمقراطية".
ووفق مواد الدستور القطري الدائم، فإنّ مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.
ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام، ويُعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويُشترط في عضوية مجلس الشورى عدة شروط، أهمها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وأن لا يقل عمره عن 30 عاماً عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.