32 عضواً في مجلس الدولة يرفضون إجراء الانتخابات الليبية دون قاعدة دستورية

أعلن 32 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد دون قاعدة دستورية، معتبرين أن إجراءها دون أساس دستوري يعد "مشروع انقلاب".

وطالب أعضاء المجلس في بيان مشترك الأربعاء، بضرورة وجود قاعدة دستورية لتكون أساسا دستوريا للانتخابات "وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي يجب التعامل مع نصوصها كحزمة متكاملة".

واعتبر الأعضاء أن إجراء الانتخابات دون أساس دستوري يحدد الصلاحيات ما هو إلا "مشروع انقلابي يهدف إلى تمكين الديكتاتورية والاستبداد مهما كانت نتائج تلك الانتخابات".

وأكد الأعضاء رفضهم القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب لـ"مخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي"، مشيرين إلى أن هذه القوانين "مطعون فيها قانونا وغير مبنية على أي توافق سياسي".

أخبار

التحديثات الحية

49 نائباً ليبياً يطالبون بمراجعة القوانين الانتخابية

وأوضح البيان أن رفض القوانين الانتخابية لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، مؤكدًا أن من "أصدر تلك القوانين هو المعرقل للانتخابات والاستقرار".

كما عبر البيان عن رفض الأعضاء الموقعين عليه لتصرفات المفوضية العليا للانتخابات، متهمين إياها بعدم الحيادية و"العمل على تقويض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي، كما تنقض مخرجاته".

وحمل البيان "المفوضية ومجموعة من مجلس النواب ومن يدعمهم داخليا وخارجيا المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة التي قد تنسف كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين".

وأعلن 22 قيادياً بعملية "بركان الغضب"، اليوم، رفضهم لإجراء الانتخابات وفقا للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، محملين المفوضية العليا للانتخابات "العواقب الخطيرة التي قد تنسف ما تحقق من خطوات نحو استقرار البلاد".

وانتقد القادة في بيان مشترك اليوم الأربعاء، محاولة دفع الرأي العام باتجاه ترسيخ مبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة من أشخاص يقدمون نفسهم على أنهم رجال دولة ومؤسسات قانونية، بحسب تعبير البيان.

وليل البارحة طالب 49 نائبا في مجلس النواب بذات المطالبة الخاصة بمراجعة القوانين الانتخابية، وضرورة توضيح "القاعدة الدستورية وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق"، محذرين من "إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية".

وشدد النواب في بيانهم المشترك، على ضرورة "إعادة مراجعة قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن مجلس النواب، وعرضها على قبة البرلمان للتصويت"، مؤكدين على رفضهم لـ"تدخلات رئيس المفوضية العليا للانتخابات في تغيير أو تعديل القوانين لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه مكونات الأطراف الليبية في ملتقى الحوار السياسي".

وقال النواب في بيانهم إن الليبيين والداعمين لإجراء الانتخابات تحت أي صورة كانت ودون وجود أي مقومات لنجاحها، هم "تحت تأثير حملات إعلامية مضللة تقودها مخابرات دول أجنبية متدخلة سلبًا في ليبيا".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أوضحت شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب في 18 أغسطس/آب الماضي، بأن يكون مسلما وأن لا يحمل جنسية أي دولة أخرى "ما لم يؤذن له"، بالإضافة لتقديم المترشح ما يفيد بعد حصوله على حكم في قضية جنائية وما يفيد بتركه لوظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول بـ"ثلاثة أشهر".

وفي ختام اليوم الثالث لبدء تقدم المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بطلباتهم، أعلنت المفوضية، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية، حيث وصل إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية إلى 286 مترشحا، دون أن تعلن المفوضية عن عدد المتقدمين للانتخابات الرئاسية.