ملتقى الحوار الليبي يصوّت على 4 مقترحات بشأن القاعدة الدستورية... إليك التفاصيل

بدأ، اليوم الأربعاء، اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي لبحث نتائج لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإنّ المجتمعين ينظرون حالياً في 4 مقترحات، سيصار إلى اعتماد المقترح الذي يحصل على 61% من الأصوات في جولة التصويت الأولى، أو على 50+1 في جولة تصويت ثانية.

وحثّ كوبيتش، خلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أعضاء الملتقى على ضرورة التوافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمير/ كانون الأول، والإيفاء بالتزاماتهم حيال توفير الظروف الضرورية الممهدة للانتخابات. 

وكانت البعثة قد أعلنت، الخميس الماضي، دعوتها أعضاء الملتقى لاجتماع افتراضي، لـ"النظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة"، وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو/تموز. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: مجلس النواب يستأنف مناقشته لقانون الانتخابات

وأشارت البعثة إلى أن نتائج مداولات لجنة التوافقات أسفرت عن أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية، مؤكدة أنّ رئيس البعثة أحال على أعضاء الملتقى المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية، التي وضعتها لجنة التوافقات. 

وذكرت البعثة أنّ لجنة التوافقات توصلت إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت، وأنه "عند النظر في أيٍّ من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خريطة الطريق".

ويتم خلال الجلسة تقديم المقترحات الأربعة بشأن القاعدة الدستورية، التي فشلت لجنة التوافقات في دمجها خلال جلساتها السابقة، قبل أن يذهب أعضاء الملتقى إلى التصويت على المقترحات الأربعة لاختيار إحداها ويكون هو المعتمد من قبلهم كقاعدة دستورية للانتخابات المقبلة. 

ووفقاً لمصادر مقربة من ملتقى الحوار، فإن آلية التصويت التي توصلت إليها لجنة التوافقات تتلخص في أن المقترح الذي يتحصل على نسبة 61% من الأصوات يكون معتمداً كقاعدة دستورية، وتعقد دورة أخرى من التصويت، خلال ذات الجلسة، إذا لم يتحصل أي المقترحات على هذه النسبة، بحيث يجري التصويت على أعلى مقترحين ويُعتمد من يتحصل منهما على نسبة 50+1 من الأصوات قاعدة دستورية. 

آراء

أزمة تلد أخرى في ليبيا .. الدوائر الانتخابية

وكشفت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن المقترحات الأربعة التي ستُطرح، خلال الجلسة الحالية، تتلخص بالآتي: 

1 – إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، دون شرط أو قيد، باستثناء أن يكون المترشح لمنصب رئيس الدولة ليبيا مسلماً فقط، ما يعني السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح. 

2 – إجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية متزامنة، لكن بشروط متشددة في منع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلا بعد تنازلهم عن مواقعهم العسكرية أو الجنسية الأجنبية بعام على الأقل قبل موعد الترشح، كما يمنع بشكل كامل ترشح المطلوبين للقضاء في جرائم متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. 

3 – إجراء انتخابات برلمانية من غرفتين، مجلس للنواب ومجلس للشيوخ، يعملان على إعداد الدستور الدائم للبلاد، ويجري وفقه انتخاب رئيس الدولة. 

4 – إجراء انتخابات برلمانية من غرفتين، مجلس للنواب ومجلس للشيوخ، ويقوم أعضاء الغرفتين بانتخاب رئيس الدولة في جلسة مشتركة. 

وأكدت المصادر أن المقترحات كشفت عن تركز الخلافات في شروط الترشح لرئيس الدولة وصلاحياته ومهامه، فيما رأت لجنة التوافقات أن الخلافات داخل المقترحات الأربعة تمحورت حول تفسير نصوصهما ولذا لن يحسم الخلاف إلا بالتصويت على إحداها. 

وقُبيل بدء الاجتماع، أصدر عدد من أعضاء ملتقى الحوار عن "إقليم برقة"، بياناً، أكدوا فيه حرصهم على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر/كانون الأول. 

وعبّر الأعضاء، في بيانهم، عن رفضهم "لأيّ شروط إقصائية من شأنها إبعاد الخصوم السياسيين سواء كانت شخصيات أو تيارات"، طالبوا بالتوافق بين أعضاء الملتقى بشكل كامل حول أحد المقترحات، و"رفض التصويت بالمغالبة نظراً للخلل الجسيم في تشكيل لجنة الحوار من حيث التمثيل العادل في الأقاليم"، في إشارة إلى رفضهم لآلية التصويت المقترحة من لجنة التوافقات لحسم الخلافات حول المقترحات الأربعة.