6 أحزاب تدعو الجزائريين للتصويت ضد الدستور

وجهت ستة أحزاب إسلامية ومحافظة نداءً مشتركاً إلى الشعب الجزائري للتصويت ضد مسوَّدة الدستور المطروح للاستفتاء يوم الأحد المقبل، ونددت بما وصفتها بحالة الإغلاق السياسي والإعلامي الذي رافق الحملة الانتخابية؛ بسبب منع القوى الرافضة للدستور من عقد تجمعات شعبية لشرح موقفها.

ووقعت حركة "مجتمع السلم" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حركة النهضة"، وثلاث حركات قيد التأسيس، هي "حركة عزم" و"التحالف الوطني للتغيير" وحركة "المجتمع الديمقراطي"، بياناً مشتركاً، أدانت فيه ما وصفتها بـ"الممارسات التعسفية التي رافقت الحملة الانتخابية في منع الأحزاب والشخصيات الرافضة لمشروع التعديل الدستوري من حقها في التعبير، واستنكار حالة التضييق على اعتماد الأحزاب السياسية واستمرار الغلق الإعلامي، وإضعاف دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتدخل في صلاحياتها القانونية".

وكانت هذه الأحزاب تشير إلى منع السلطات، للأحزاب الرافضة للدستور من عقد أي نشاط سياسي خلال الحملة الانتخابية، خاصة حركة "مجتمع السلم" التي مُنعت من عقد 12 تجمعاً، و"جبهة العدالة والتنمية" التي سحبت منها عدة تراخيص لعقد تجمعات انتخابية.

وأكد بيان الأحزاب الستة أنه "أمام ما تعرفه البلاد من تأزم وتعقّد أوضاع الجزائريين، وإيماناً منا بأن الشعب الجزائري لم يحقق بعد كل ما قام من أجله عبر انتفاضته وحراكه الشعبي"، فإنها تضم موقفها إلى "التيار الواسع الرافض لمشروع التعديل الدستوري ودعوة الشعب الجزائري إلى التصويت بصيغة الرفض (لا) يوم الاستفتاء".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تتهم فرنسا بعرقلة مكافحة الإرهاب

وأشار إلى أنّ تقدير موقفها انتهى إلى أنّ "مشروع التعديل الدستوري لا يستجيب لطموحات شهداء ثورة الفاتح من نوفمبر 54، ولا يلبّي مطالب الحَراك الشّعبي 22 فبراير 2019، ولا يحقّق آمال الشّعب الجزائري في التغيير الحقيقي والشّامل، ولا يرقى إلى مستوى تعهدات السيّد رئيس الجمهورية".

وبرأي هذه الأحزاب المعارضة، فإنّ المسار الذي اتخذه مشروع تعديل الدستور، كان مختلاً منذ بدايته "حيث إنه افتقد إلى المصداقية والشّفافية، ابتداءً من تعيين لجنةٍ غير تمثيليةٍ وغير متوازنة والإصرار على الإبقاء عليها بالرغم من مطالبة الكثير بتغييرها بما يحقق التوافق، ما أفضى إلى مسوّدة صادمة ومخيّبة للآمال، فضلاً عن حالة الاستعجال التي مُرّر بها هذا المشروع على البرلمان، والغلق الإعلامي والتضييق على الرأي المخالف والرافض، وغياب الحوار والتشاور الفعلي حوله، وتغييب الشعب في مناقشته، ما أفقده الإجماع الواسع والتوافق الوطني عليه".

وحددت هذه القوى تحفظاتها الرئيسية على مسوَّدة الدستور، ولا سيما ما يتعلق "بتقييد الحقوق والحرّيات بكثرة الإحالة على القانون، وتعميق الغموض في قضايا الهويّة وتعقيد طبيعة النظام السياسي بتكريس النمط الرئاسوي الشمولي، وعدم الفصل بين السلطات وعدم تحقيق الاستقلالية التامة للسلطة القضائية".