اتفقت 6 أحزاب تركية معارضة، اليوم الأحد، على السياسات الأساسية للنظام البرلماني المعزز الذي تعتزم المعارضة الانتقال إليه في حال فوزها بالانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل.
وعقد اليوم في مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض بأنقرة أول اجتماعات الجولة الثانية لقادة الأحزاب الستة المعروفة بالطاولة السداسية.
وضم الاجتماع كلاً من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، وزعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنر، ورئيس حزب السعادة تمل قره موللا أوغلو، ورئيس حزب دواء علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال.
وعقب الاجتماع الذي استغرق عدة ساعات، صدر بيان جاء فيه أن "الأحزاب الستة ستنهي عملها فيما يتعلق بخريطة طريق المرحلة الانتقالية للنظام البرلماني وإعلان ذلك للرأي العام التركي، والتوافق على إنشاء مجموعة عمل لتحديد سياسات مشتركة لمصلحة الشعب وإعلانها للشعب".
وأضاف بيان الطاولة السداسية أن "اللجان تواصل عملها وتم نقاش موضوعين أساسيين، وهما خريطة طريق الانتقال للنظام البرلماني وعرضه للشعب، وتأسيس مجموعة العمل للسياسات الأساسية".
ميادين السياسات الأساسية للنظام البرلماني
وكشف البيان عن هذه السياسات بالقول إن ميادينها "الحقوق والعدالة والقضاء، والإدارة العامة، والشفافية والرقابة ومكافحة الفساد، والاقتصاد والتوظيف، والمواضيع الإقليمية، والعلم والتكنولوجيا، والتعليم والتعلم، والسياسات الاجتماعية، والسياسة الخارجية، والأمن والدفاع".
وشدد البيان على أنه "من دون الديمقراطية لن يحصل اقتصاد قوي، ودون اقتصاد قوي لا يمكن أن تكون هناك سياسة خارجية قوية (...) الحكومة الحالية توظف السياسة الخارجية لمواضيع داخلية ومنها تغطية تحول التفوق في بحر إيجة لصالح اليونان بخطابات حماسية داخلية".
وزاد البيان "الطاولة السداسية تواصل طريقها باتجاه هدفها بخطوات واثقة وأن الرئيس الذي سيتم ترشيحه من قبلها سيكون الرئيس الـ13 لتركيا، وستكسب الطاولة السداسية كذلك البرلمان الذي سيؤسس للنظام البرلماني المعزز".
وهذه هي القمة السابعة التي يعقدها زعماء الأحزاب الستة، إذ بدأت اجتماعاتهم في 12 فبراير/ شباط الماضي، واستضاف كل حزب قمة في الجولة الأولى.
وتأتي القمة السابعة بعد شهر ونصف من انعقاد القمة السادسة في أنقرة، وبعد نحو 8 أشهر على إعلان الأحزاب الستة رؤيتها المشتركة لمبادئ النظام البرلماني المعزز، وبعد إقرار البرلمان قانون الانتخابات الجديد قبل أشهر أيضاً.
ومن الملاحظ في قانون الانتخابات الجديد أنه لا يسمح للأحزاب الصغيرة التي تدخل في تحالفات سوى بالحصول على نسبتها من الأصوات، إذ إن خفض العتبة البرلمانية إلى 7% يجعل الأحزاب الصغيرة تواجه صعوبة في الدخول إلى البرلمان رغم التحالف، حيث كان يكفي في القانون السابق الدخول في تحالف لدخول البرلمان بعد الحصول على أصوات تمكن الأحزاب من الحصول على مقاعد في البرلمان
ومن الواضح أن المعارضة ستواصل رصّ صفوفها إلى حين الانتخابات وعقد قمم مماثلة للوصول إلى رؤية متكاملة تهدف إلى كسب الرأي العام والناخبين، إذ فشلت المعارضة أمام حزب العدالة والتنمية في عدد كبير من الانتخابات منذ عام 2002، وتراهن على الظهور بشكل منظم في الانتخابات المقبلة.
وينتظر أن يكشف في الاجتماع المقبل عن تفاصيل أكثر حول المرشح التوافقي في حال إعلان خريطة طريق الانتخابات المقبلة بشكل رسمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
