دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، السبت، إلى إعادة محاكمة المئات من المتهمين المصريين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، والسجن المؤبد، والمشدد لفترات تتراوح بين 15 عاماً إلى 5 أعوام، أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة.
ووصفت المنظمة أحكام الإعدام بحق 75 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" بـ"المحاكمة الجماعية المخزية"، قائلة في بيان صادر عنها: "بعد أكثر من خمس سنوات، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاماً بالإعدام والحبس، في محاكمة افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة... وإلى اليوم، لم يحاكم أي من أفراد الأمن على مقتل أكثر من 900 شخص في فض اعتصامي نهضة مصر، ورابعة العدوية".
وقالت مديرة حملات المنظمة في شمال أفريقيا، نجية بو نعيم، إنه "لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خياراً تحت أي ظرف"، مشددة على أن المنظمة ترفض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون قيد أو شرط". وطالبت كذلك بـ"ضرورة أن تتوقف الهجمات المشينة التي تشنها السلطات المصرية على حرية الصحافة، وحرية التعبير".
وعن المصور محمود أبو زيد، الشهير بـ"شوكان"، قالت: "لقد كان شوكان بالفعل في السجن لأكثر من خمس سنوات، لمجرد قيامه بعمله كمصور صحافي، وتوثيق وحشية الشرطة التي وقعت في ذلك اليوم"، مضيفة: "أنه سجين رأي معتقل لمجرد قيامه بعمله الصحافي... وعلى السلطات المصرية أن تشعر بالعار".
وأشارت بو نعيم إلى أن "عدم تقديم أي ضابط شرطة للمحاكمة يظهر إلى أي مدى تمثل المحاكمة استهزاءً بالعدالة"، مختتمة بالقول إنها "محاكمة جماعية مشينة لأكثر من 700 شخص، ويجب إعادتها أمام محكمة نزيهة... مع الاحترام الكامل لحق المتهمين جميعاً في الحصول على محاكمة عادلة، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
وأشارت بو نعيم إلى أن "عدم تقديم أي ضابط شرطة للمحاكمة يظهر إلى أي مدى تمثل المحاكمة استهزاءً بالعدالة"، مختتمة بالقول إنها "محاكمة جماعية مشينة لأكثر من 700 شخص، ويجب إعادتها أمام محكمة نزيهة... مع الاحترام الكامل لحق المتهمين جميعاً في الحصول على محاكمة عادلة، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
تحالف "دعم الشرعية": أحكام "رابعة" مذبحة جديدة
من جانبه، دان "تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب" المعارض في مصر، الحكم القضائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 75 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة"، والسجن المؤبد على 47 آخرين، والمشدد لمدة 15 سنة على 374 متهماً، و10 سنوات على نجل الرئيس المعزول، أسامة مرسي، و5 سنوات على 215 متهماً، في القضية ذاتها.
وقال التحالف، في بيان صادر عنه، مساء السبت: "لم يكتف النظام العسكري الغاصب بقتل وإصابة الآلاف في ميادين مصر، وفي القلب منها ميدان رابعة العدوية، فارتكب اليوم مذبحة قضائية جديدة عبر إصدار أحكام إعدام، ومؤبد، وسجن لعدد كبير ممن نجوا من المذبحة، والذين جرى اعتقالهم في 14 أغسطس/آب 2013".
وأضاف التحالف: "لقد كان اعتصام رابعة سلمياً بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية، ومع ذلك تعمد نظام الانقلاب قتل أكبر عدد من المعتصمين السلميين أثناء فُضه بالقوة، على مرأى ومسمع من الجميع"، متابعاً: "لم يحاكم أي مسؤول كبير أو صغير شارك في قتل المعتصمين، وإنما حاكم النظام من نجا من المجازر، وزاد بإصدار أحكام بالإعدام بحق 75 من القيادات الحزبية والسياسية".
وزاد التحالف في بيانه: "لقد صدرت أحكام اليوم، وغيرها من الأحكام السابقة عن دوائر اختارها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، على عينه، للبطش بكل من عارض الانقلاب، وأيد الشرعية، وتمسك باحترام الإرادة الشعبية"، مستطرداً بالقول "إن العصابة الحاكمة لم تكف أيديها يوماً عن المصريين، ولم تتوقف على مدار أكثر من خمس سنوات عن قتل ومطاردة واعتقال عشرات الآلاف من المخلصين لتراب الوطن".
وشدد التحالف المعارض على أن السلطة الحاكمة "لن تفلت من عقاب الشعب عاجلاً أو آجلاً"، مذكراً مفتي الديار المصرية، "الذي صادق على قتل وإعدام العشرات من الأبرياء، ولم ينأى بنفسه عن تلك المحاكمات السياسية، بقول الله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ).
وجدد "تحالف دعم الشرعية" دعوته لـ"كل المخلصين في مصر للتعاون، من أجل إسقاط هذا النظام الانقلابي الغاصب"، ووجه "التحية والتقدير لكل المقاومين والمعتقلين الصامدين الثابتين، على الرغم من تلك الأحكام الجائرة، وما يلاقونه من تعذيب وتغريب داخل السجون المصرية".