آلاف المغاربة في مسيرة بالدار البيضاء: محاولات لإحياء "20 فبراير"

ورفع المتظاهرون خلال المسيرة التي دعت إليها الجبهة، التي تأسست في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للدفاع عن الحقوق والحريات، وذلك بالتزامن مع فعاليات إحياء الذكرى التاسعة لحركة "20 فبراير"، لافتات وشعارات تطالب بالتشغيل والصحة والسكن وإصلاح المدرسة العمومية وإقرار الحرية والديمقراطية. وكان من أبرزها: "كرامة فين هيا (أين هي)" و"عليك لامان (الأمان) عليك لامان لا حكومة لا برلمان"، "ما بغيتوناش نقراو حيت ما بغيتوناش نوعاو (لا تريدوننا أن نتعلم حتى لا نعي)"ّ، "اللي طالب بمستشفى... تدخلوه للحبس (من طالب بمستشفى تدخلونه للسجن)؟ !!"، "علاش كنخلصو الضريبة على الدوا؟ كاتربحو معانا فالمرض (لماذا نؤدي الضريبة على الأدوية؟ تربحون معنا حتى في المرض)".

وحضرت، خلال مسيرة الجبهة الاجتماعية المغربية، شعارات حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية من الربيع العربي، من خلال الشعار المركزي للمسيرة "مطالبنا متعددة، نضالنا واحد: الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية"، فيما كان لافتاً انتقاد المحتجين، الذين حلوا من مختلف مناطق المغرب، للوضع الحقوقي العام في البلاد، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.

وقال عضو لجنة المتابعة بالجبهة، منعم وحتي، إن "روح حركة 20 فبراير ما تزال تحلق فوق سماء المغرب، وإن هناك تحولاً في دينامية الحركة أفضى إلى ميلاد الجبهة الاجتماعية المغربية كنوع من المأسسة والهيكلة"، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي كان "الانتماء فيه إلى الحركة فردياً وعفوياً، أصبح اليوم مع الحراك الحالي مؤسساً وبلجنة للمتابعة وبهيكلة محلية لما يقارب 40 مدينة".

من جهته، اعتبر الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، الطيب مضماض، المسيرة الوطنية رسالة توجهها الجبهة الاجتماعية، والجبهات الاجتماعية المحلية في مختلف المدن المغربية، إلى الدولة عنوانها الرئيس "كفى"، بعد أن "وصلت الأزمة بالبلاد إلى حدٍ لا يطاق على الأصعدة كافة (تعليم، سكن، صحة، شغل...)"، موضحاً في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "المسيرة رسالة للقول للدولة إن سياساتها لا تزيد المواطنين إلا تفقيراً، والبلاد إلا تخلفاً، والتعليم إلا تخلفاً، والصحة والشغل إلا تأزيماً".


وبحسب مضماض، فإن المسيرة هي كذلك "رسالة للاحتجاج على خنق الحريات الذي تعيشه البلاد، فعوض الرد على الأزمة بتوفير الشغل والسكن والصحة والتعليم، ردت الدولة باعتقال عشرات المعتقلين السياسيين بسبب نضالهم في منطقة الريف ومناطق أخرى، وفي الجامعات، فضلاً عن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي".

ويرى الناشط الحقوقي أن "الدولة المغربية ترفض استيعاب أن الأزمة بلغت مدى يفوق ما عاشه البلد في 20 فبراير/ شباط 2011"، لافتاً إلى أن الاحتجاجات الجديدة هي "امتداد للحركات النضالية التي أعقبت حركة 20 فبراير والحراكات المناطقية في الريف وجرادة وزاكورة وتنغير كرد على السياسات العمومية".

إلى ذلك، أعلن منسق الجبهة الاجتماعية المغربية، يونس فيراشين، في ختام المسيرة الاحتجاجية، أن "الجبهة ستواجه الهجمة الشرسة على المكتسبات الاجتماعية، والردة الحقوقية والتضييق الممنهج على الحريات، والنضال من أجل إطلاق المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف وكل الحراكات الشعبية".

وتضم الجبهة الاجتماعية المغربية أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً، وحقوقياً، ونقابياً، وسياسياً، وشبابياً، بهدف الدفاع عن الحقوق والحريات، ويتلخص ملفها المطلبي في ثماني نقاط تتوخى في مجملها ضمان العيش الكريم لجميع المواطنين، من خلال حماية الأطفال من خصخصة المدارس وتدمير المناهج وإهانة الأساتذة، وضمان حق الولوج للخدمات الصحية للمواطنين وتأمين علاجهم مجانا.

كما تطالب بتوفير فرص للشغل وتوزيع عادل للثروة، وتمكين ساكنة دور الصفيح من الحصول على سكن اجتماعي لائق، ومواجهة "مافيا العقار"، إضافة إلى توفير وسائل نقل مريحة بأثمان في المتناول من دون "استغلال لوبيات التسيير والتدبير".

وإلى جانب تلك المطالب تشدد الجبهة على وجوب ضمان حقوق المرأة ورفع الظلم عنها وإقرار مساواة بينها وبين الرجل في الأجرة والقانون، علاوة على ضمان الحق في التعبير وإحداث انفراج سياسي في المغرب، يكون مدخله إطلاق سراح معتقلي "حراك الريف" وجميع معتقلي الرأي.