دراسة: تعاون إسرائيلي سعودي إماراتي مصري لمواجهة إيران

وأشارت الدراسة التي تناولت واقع العلاقة بين إسرائيل والعالم العربي، والتي أعدها "المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية" (ميتفيم)، فإن السعودية وإسرائيل "ترتبطان بتعاون أمني سري هدفه مواجهة البرنامج النووي الإيراني وتدخلات طهران في المنطقة". ونوهت الدراسة إلى التقارير التي أشارت في السابق إلى موافقة السعودية على أن يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي غلافها الجوي لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية "لم تعد عائقا يحول دون تطور التعاون الأمني بين الرياض وتل أبيب"، مشيرة إلى أن هناك "مصلحة مشتركة لدى الطرفين في استقرار الأنظمة القائمة إلى جانب مواجهة تعاظم قوة إيران". ولفتت إلى أن السعودية "لا تملك روافع ضغط يمكن أن تسهم في دفع تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قدماً، باستثناء إمكانية إقدامها على تقديم مشاريع تسوية، على غرار المبادرة العربية".

وحسب الدراسة، فإنه على الصعيد الاقتصادي "هناك تعاون محدود بين الجانبين يتم عبر أطراف ثالثة"، مستدركة أن هناك طاقة كامنة كبيرة في مثل هذا التعاون، منوهة إلى أن القضية الفلسطينية تلعب دورا في "إعاقة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي". وأوضحت أن هناك مستوى من العلاقات بين "المواطنين" في الدولتين بشكل محدود، لا سيما من خلال المشاركة في المنتديات الدولية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول العلاقة مع مصر، نوهت الدراسة إلى أن "هناك مستوى كبيرا جدا من التنسيق السياسي بين نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسرائيل"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في تل أبيب والقاهرة "هي التي تتولى إدارة هذا التنسيق وتطويره".

ولفتت إلى أن التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب تطور بشكل كبير مقارنة بالماضي، مشيرة إلى أن ما يقلص من نجاحه هو الفارق الشاسع في التقنيات المتقدمة التي يعتمد عليها كل من الجيش الإسرائيلي والجيش المصري.

وأوضحت الدراسة أن "تطورا ملحوظا طرأ على التعاون الاقتصادي مع مصر، لا سيما عبر منظومة المناطق الصناعية الخاصة (QIZ)؛ إلى جانب تعاظم التعاون في مجال الطاقة"، معتبرة أن تشكيل "منتدى غاز الشرق الأوسط"، عزز من فرص هذا التعاون. وأشارت إلى أن ارتفاعا كبيرا طرأ على عدد السياح الإسرائيليين الذين يتوجهون لمصر. واستدركت الدراسة أن التطبيع مع إسرائيل يواجه بمعارضة كبيرة من قبل النخب المصرية.

وفيما يتعلق بالإمارات، أشارت الدراسة إلى أن هناك تعاوناً أمنياً سرياً بين تل أبيب وأبوظبي يستهدف القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني. وحسب الدراسة، فإن الإمارات ترتبط بإسرائيل بتعاون استخباري سري إلى جانب شرائها تقنيات أمنية، فضلاً عن مشاركتها في مناورات عسكرية يشارك فيها الجيش الإسرائيلي.

وأعادت الدراسة للأذهان حقيقة أن أبوظبي تسمح للمسؤولين الإسرائيليين بالمشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية التي تعقد على أرضها.

وحول التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وأبوظبي، لفتت الدراسة إلى أنه يتعلق بالاتجار بالماس والتقنيات الأمنية، مشيرة إلى أنه بالإمكان زيادة مستوى التعاون عبر توظيف قطاع الأبحاث والبيئة والسياحة الطبية.

وفيما يتعلق بالأردن، قالت الدراسة إن العلاقة مع نظام الحكم الملكي في عمان تكتسب أهمية استراتيجية لإسرائيل، مشيرة إلى أن هناك تعاوناً أمنياً مكثفاً وتنسيقاً سياسياً كبيراً بين الجانبين يهدف بشكل أساسي إلى استقرار المنطقة ومواجهة تحديات مشتركة، لا سيما الإرهاب، والتوسع الإيراني.

وشددت الدراسة على أن التعاون الاقتصادي مع الأردن يكتسب أهمية كبيرة للجانبين، مشيرة إلى أن الأردن "باتت محطة لنقل البضائع التي يتم استيرادها عبر ميناء حيفا لصالح دول خليجية، إلى جانب اتفاق بيع الغاز الإسرائيلي لعمان".

وفيما يتعلق بالعراق، أشارت الدراسة إلى أن موازين القوى داخل القيادة العراقية الذي يضمن تعاظم تأثير إيران في بغداد، فإنه لا يوجد ما يدل على أنه بالإمكان بناء علاقات تعاون معها. واستدركت الدراسة أن هناك تعاوناً في المجال الأمني والطاقة بين تل أبيب وإقليم كردستان، شمال البلاد.

وفيما يتعلق بالمغرب، لفتت الدراسة إلى أن هناك مستوى من التعاون المحدود وغير المباشر في المجال الأمني والسياسي بين الرباط وتل أبيب، مستدركة أن هذا التعاون يتم عبر أطر دولية. ولفتت إلى أن المغرب يسمح بوصول السياح الإسرائيليين إليه، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء السياح يزداد بشكل مضطرد.