"العفو الدولية": النساء اللواتي ينتظرن إعدامهن يواجهن تمييزاً مشيناً

قالت منظمة العفو الدولية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر/تشرين الأول)، إن النساء اللواتي ينتظرن تنفيذ حكم الإعدام بحقهن حُرمن في حالات عديدة من العدالة في ما يتعلق بالعنف البدني والجنسي، والأذى المطول الذي تعرّضن له قبل ارتكابهن الجرائم التي أُدنّ بسببها، والتي دُفعن إلى ارتكابها نتيجة هذا الأذى.
وقال كبير مديري البحوث ووضع السياسات في المنظمة راجات خوسلا: "أُدين عدد كبير من النساء، وحُكم عليهن بالإعدام في محاكمات زائفة وجائرة لم تراعِ في أغلب الأحيان الأصول القانونية، أو تنظر في العوامل التخفيفية، مثل التعرض للأذى والعنف، والاعتداء الجنسي مدة طويلة. وبإقدام الأنظمة القضائية حول العالم على إصدار حكم الإعدام بحقّ هؤلاء النساء، فإنها لا تديم عقوبة مقيتة وقاسية فحسب، بل تجعل النساء يدفعن ثمن تقاعس السلطات عن معالجة التمييز المجحف، كما يعني انعدام الشفافية حول استخدام عقوبة الإعدام أن الحالات التي نعرفها ليست إلا غيضاً من فيض".
وفي حالات عديدة، خلق تقاعس السلطات عن التصرف بشأن شكاوى محددة، ووضع حد للممارسات القائمة على التمييز المجحف، ثقافة الأذى التي ما برحت تتحملها النساء اللواتي ينتظرن إعدامهن، ما يعني أنهنّ ما زلن يتعرضن لمزيد من التهميش أثناء مرورهن عبر نظام القضاء الجنائي.
وفي إبريل/نيسان 2017، حُكم على السودانية نورا حسين داوود بالإعدام في جريمة قتل الرجل الذي أُرغمت على الزواج منه في سن السادسة عشرة، وعقب إرغامها على الزواج والانتقال إلى بيته بعد ثلاث سنوات، اعتدى عليها الرجل بمساعدة اثنين من أشقائه وابن عم له، بينما كان يهمّ باغتصابها. وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة مع منظمات أخرى نيابة عن نورا، وفي نهاية المطاف، خُفف حكم الإعدام الصادر بحقها.

في #اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام، نذكّر دول #الشرق_الأوسط وشمال أفريقيا بأن عقوبة الإعدام هي أشد العقوبات قسوة ولاإنسانية وإهانة وندعوها إلى فرض وقف رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام تحديدًا في قضايا #الأحداث وإلغاء هذه العقوبة بشكل كامل. https://t.co/E9I0BAbq8b pic.twitter.com/SvVzvpownu

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 10, 2021

بيد أن نساء أخريات لم يكنّ محظوظات مثلها. في عام 2018، وثّقت منظمة العفو الدولية إعدام امرأة كردية اسمها زينب سكانوند في إيران، وكانت طفلة عندما تزوجت، وتحمّلت سنوات من العنف الجنسي على يدَي زوجها وشقيقه، قبل القبض عليها وهي في سن السابعة عشرة بتهمة قتل زوجها، وإدانتها في محاكمة بالغة الجور.

وفي مصر، تصدر أحكام الإعدام بعد محاكمات بالغة الجور، وسط تصاعد مقلق في تنفيذها، ما وضع البلاد في مرتبة مخزية كثالث أكبر دولة منفذة للإعدام في العالم، ومنذ 2020، أعدمت السلطات ما لا يقل عن 12 امرأة.

الأرشيف

البرلمان العربي: إقرار أول قانون بشأن تطبيق عقوبة الإعدام

في غانا، منعت عقوبة الإعدام الإلزامية على جرائم معينة، مثل القتل، بعض النساء من إثارة محنتهن مع العنف والتمييز المجحف ضد المرأة. وفي ماليزيا، صدرت أحكام إعدام بحقّ الأغلبية الساحقة من النساء، لا سيما الأجنبيات، بسبب الاتجار بالمخدرات الذي يحمل في طياته عقوبة الإعدام الإلزامية، وفي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تدعو منظمة العفو الدولية الناس إلى المبادرة بالتحرك، ومساندة اقتراح تشريعي لإلغاء عقوبة الإعدام في غانا عن معظم الجرائم، وتطلب من الناس إبداء دعمهم بالكتابة إلى رئيس البرلمان أو وزير العدل في غانا، والتواصل مع نوّابهم.
وختم راجات خوسلا قائلاً: "بحلول نهاية السنة الماضية، ألغت 108 دول عقوبة الإعدام بالكامل، ولحسن الحظ، يبتعد العالم عن فكرة تمتُّع الدول بسلطة الحرمان من الحق في الحياة. لكننا لن نتوقف عن تنظيم حملات لوضع حد لعقوبة الإعدام إلى أن تلغيها كل الدول، ويمكننا معاً المساعدة على إدراج هذه العقوبة القاسية في كتب التاريخ إلى الأبد".