"زنازين مفتوحة"... تقرير حقوقي حول تكييف قضايا حرية التعبير في مصر

وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير حقوقي، استخدام النظام المصري عقوبة الحبس الاحتياطي كعقوبة للتنكيل بمعارضيه، وخاصة الصحافيين، والمبدعين، والأكاديميين، والنشطاء السياسيين، ومواطنين عاديين، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، أو القيام بممارسة مهام عملهم، أيًّا كان الوسيط أو وسيلة التعبير، طالما كان المحتوى به شبهة معارَضة للسياسات القائمة.
وقالت المؤسسة إن هذه الممارسات "عبَّرت في مجملها عن نمط انتهاك صار اعتياديًّا خلال السنوات الخمس الأخيرة، في انتهاك صريح لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على الهدف من قرار الحبس الاحتياطي، وضوابط استخدامه، وبدائله، إذ يعتبره القانون إجراءً احترازيًّا لحماية التحقيق، أو سير المحاكمة، وخاصة في الحالات التي يُخشى فيها من نفوذ أو سلطة المتهم التي قد تمكِّنه من العبث بالأدلة، أو القيام بما مِن شأنه التأثير على سير العدالة".
وتمكنت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من رصد استخدام السلطات القضائية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، سلطتها في حبس المتهمين احتياطيًّا، وبعد تكرار استخدامه بشكل موسع ومنهجي يمكن توصيفه باعتباره "نمط انتهاك اعتيادي للحق في المحاكمة العادلة"، وقد عُرف مؤخراً بـ"تدوير المتهمين"، إذ تقوم الأجهزة الأمنية، الضالع الأكبر في ممارسة هذا النمط من الانتهاكات، بالامتناع عن تنفيذ قرارات إخلاء سبيل المتهمين، وبعد احتجازهم من دون مسوغ قانوني لفترات زمنية متفاوتة، تقوم بإعداد محاضر تحريات جديدة، تعتمد عليها نيابة أمن الدولة في إدراج المخلي سبيلهم، بعد انتهاء الحد الأقصى للمدة القانونية المحددة لحبسهم احتياطيًّا، وأحيانًا قبل انتهاء تلك المدة، على ذمة قضايا جديدة، وفي أغلب الأحوال يكون التدوير من دون أن يتمتع المتهم بقرار إخلاء سبيله بشكل فعلي.

ويواجه المتهمون في معظم الحالات نفس لائحة الاتهامات المتكررة المبنية على تحريات الجهات الأمنية، بما يمكِّن السلطات القضائية من حبسهم احتياطيًّا لعامين آخرين على ذمة التحقيقات، ليكون بذلك المتهم قد قضى أربعة أعوام قيد الحبس الاحتياطي من دون الإحالة إلى المحاكمة، كما أن بعض المتهمين يجري إعادة تدويرهم في قضايا جديدة أكثر من مرة.
وقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعمًا قانونيًّا لصالح 133 متهمًا من ضحايا انتهاكات حرية التعبير بصوره المختلفة خلال عام 2020، وتمكن محامو المؤسسة من الحصول على قرارات إخلاء سبيل، أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية، لصالح مائة متهم خلال نفس العام، لكن نصفهم أعيد تدويره في قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا أخرى.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

انتقاد حقوقي لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مصر: رهائن لا محبوسون

ورأت المؤسسة الحقوقية أنه "بإمعان النظر في وقائع القبض، وقصص المتهمين، وأسباب التنكيل بهم من خلال حبسهم، تستطيع تتبع السياسات العامة للسلطات المصرية، وتحديدًا الأجهزة الأمنية، والسلطات القضائية، تجاه الحق في حرية التعبير بصوره المختلفة؛ من حرية الصحافة، وحرية الإبداع والتعبير الفني، والحرية الأكاديمية، وحرية التعبير الرقمي".

ورصد التقرير ضم ثمانية أشخاص على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قضية أمن دولة عليا، وتدوير خمسة أشخاص بسبب انتمائهم إلى روابط مشجعي أندية كرة القدم (الأولتراس) على نفس القضية، فضلًا عن ثلاثة أشخاص؛ هم صحافي، وباحث ماجستير، ومطور مواقع شارك في إنتاج أغنية، ولم تواجه النيابة أيًّا من المتهمين بوقائع محددة، كما رفضت اطلاع المتهمين، أو موكليهم، على محاضر الضبط والتحريات، والتي تعتمدها النيابة العامة باعتبارها المسوغ الوحيد لإقامة الحجة على المتهم قبل أن تقرر إلقاءه في غياهب الحبس الاحتياطي.