تستعد إدارة مخيم الهول في جنوب محافظة الحسكة، شرقي سورية، لإخراج دفعة جديدة من قاطني المخيم، وسط تزايد معدلات القتل داخله، وتحذيرات دولية من تردي الأوضاع فيه، هو الذي يضم عشرات آلاف الأشخاص من عائلات أفراد ينتمون لتنظيم "داعش"، وفق ما تقول "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) المسؤولة عنه.
وأصدرت إدارة مخيم الهول، اليوم الخميس، قائمة تضم نحو عشرات الأشخاص، استعداداً للسماح لهم بالخروج من مخيم الهول إلى قراهم وبلداتهم في دير الزور.
وضمت القائمة أسماء أكثر من 65 عائلة سورية، يقدر عدد أفرادها بنحو 265 شخصا، جلهم من أبناء محافظة دير الزور.
وكانت "قسد" قررت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إخراج الأسر السورية الراغبة بالخروج من مخيم الهول، حيث سمحت اعتباراً من الـ28 من الشهر نفسه بخروج أولى الدفعات، وأعقبت ذلك دفعات عدة.
إلى ذلك، قال مسؤول مكتب العلاقات التابع لـ"الإدارة الذاتية" في المخيم، جابر شيخ مصطفى، إنّ عدد القتلى في مخيم الهول وصل إلى 31 شخصاً منذ بداية العام الحالي.
وأوضح شيخ مصطفى، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّ ستة من الضحايا قضوا بأداة حادة، فيما قتل البقية بطلقات مسدسات.
وأضاف "نعتقد أنّ خلايا تنظيم داعش تقف وراء هذه الاغتيالات التي تحدث خصوصاً في القسم الخاص بالعراقيين والسوريين"، مشيراً إلى أن غالبية القتلى من العراقيين.
وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد أعربت عن صدمتها وقلقها إزاء الأحداث التي يواجها قاطنو مخيم الهول.
وذكرت المنظمة، في بيان لها أمس الأربعاء، أنّ أحد أفراد طاقمها قتل في الخيمة التي يقطنها، وبعدها بثلاثة أيام توفيت طفلة، هي ابنة موظف آخر، في حريقٍ شبّ خلال حفل زفاف في المخيم.
وناشدت منظمة "أطباء بلا حدود" المجتمع الدولي والبلدان التي يقيم مواطنوها في مخيم الهول أن تتحمل مسؤولية إيجاد حلول طويلة الأمد لهؤلاء الأشخاص.
في أعقاب مقتل أحد موظفيها وإصابة ثلاثة موظفين آخرين في مخيم #الهول في شمال شرق #سوريا، تعرب أطباء بلا حدود عن صدمتها وحزنها إزاء الأحداث التي وقعت، وقلقها البالغ حول انعدام الأمن الذي يواجهه سكان المخيم، الذي يشكّل النساء والأطفال نسبة الثلثَين فيه.https://t.co/fWNmblEfHB
— منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) March 3, 2021
ويضم المخيم نحو 11 ألف امرأة وطفل من عوائل عناصر تنظيم "داعش"، من نحو 50 دولة، محتجزين في قسم الأجانب أو المهاجرات المعروفات بتشددهن، وفق إدارة المخيم، إلا أنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقول إنّ المخيم يضمّ 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية.
وتتهم إدارة المخيم نساء عناصر التنظيم بالمسؤولية عن هذه الهجمات، وتشن حملات اعتقالات وبحث وتفتيش بشكل مستمر بهدف إيقاف الاغتيالات، إلا أنها لم تنجح بذلك، حيث زادت الاغتيالات مؤخرا بشكل لافت.
وفي سياق متصل، منعت "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قسد" أربعة برلمانيين فرنسيين من الدخول إلى مخيم الهول.
وأصدر كل من النواب فريدريك دوماس، وهيوبير جوليان لافيريير، وسيلفي غيوم، ومونير ساتوري، بيانًا مشتركًا أعربوا من خلاله عن خيبتهم إزاء رفض "الإدارة الذاتية" السماح لهم بدخول المخيم.
وأشار البيان، الذي نقلته وسائل إعلام فرنسية مساء الاثنين الماضي، إلى أن وفودًا من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا وكاتالونيا، تمكنت من السفر خلال الأسابيع الأخيرة، والوصول إلى المخيمات، معرباً عن اعتقاده أنّ هذا الرفض ناتج عن ضغوط مباشرة من السلطات الفرنسية في باريس على "قسد".
ولم تعلق "الإدارة الذاتية" على منع البرلمانيين الفرنسيين من دخول الهول، كما لم توضح أسباب هذا المنع.
وطالب البرلمانيون الفرنسيون، عبر البيان، المنظمات والشخصيات السياسية الفرنسية بـ"إعادة الجهاديين الفرنسيين المحتجزين ضمن المخيم مع عائلاتهم إلى فرنسا"، في الوقت الذي تفضل فيه باريس إعادة كل حالة على حدة.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أنّ السلطات الفرنسية أعادت 35 طفلًا إلى وطنهم، معظمهم من الأيتام، إذ ترى أنه من الضروري محاكمة البالغين على الفور.
ووصف النواب الوضع في المخيم، حيث يحتجز مواطنون أوروبيون بعضهم فرنسيون، بأنه "متفجر". ودعوا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمنهم الجسدي والعاطفي والمعنوي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
