يواجه آلاف الساعين إلى الهجرة إلى كندا أزمة في ظلّ إلغاء المحاكم جلسات كانت مقرّرة للنظر في طلباتهم، بسبب إضراب القطاع العام الأكبر والذي يقترب من دخول أسبوعه الثالث.
ويشارك في الإضراب الذي بدأ في 19 إبريل/ نيسان الجاري نحو 155 ألف موظف في الحكومة الاتحادية في كندا. وفي حين أنّ الأجور تمثّل نقطة خلاف رئيسية، فإنّ نقابة العمّال تريد كذلك إدراج العمل عن بُعد من ضمن اتّفاق شامل.
وشرح محامون لوكالة "رويترز" أنّ الإضراب أثّر على الجميع، لا سيّما على طالبي اللجوء الذين أُلغيت جلسات كانت مخصّصة للنظر في طلباتهم، كذلك الأمر بالنسبة إلى جلسات كانت مخصّصة للنظر في طلبات أقارب لكفالة ذويهم، وأخرى خاصة بعمّال مهاجرين وطلاب أجانب.
وكانت كندا قد رفعت هدف الهجرة الخاص بها إلى مستويات قياسية، إذ تأمل باستقطاب 500 ألف مقيم دائم جديد سنوياً بحلول عام 2025، وذلك للمساعدة في الحدّ من أزمة نقص العمالة في قطاعات مختلفة، بدءاً من البناء وصولاً إلى الرعاية الصحية.
في سياق متصل، لم يتمكّن المتحدثون باسم إدارة الهجرة الذين تأثّر عملهم بهذا الإضراب من تقديم تفاصيل عن تأثيره على خدمات الهجرة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
