أردني يقتل زوجته بعيار ناري نتيجة خلافات أسرية

كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الأحد، ملابسات مقتل سيدة بعيار ناري على يد زوجها في منطقة ضاحية الاستقلال، في العاصمة عمّان. 

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام، الأحد، إنّ بلاغاً ورد إلى مديرية شرطة شمال عمّان حول وفاة سيدة إثر تعرّضها لعيار ناري في منطقة ضاحية الاستقلال. 

وأضاف أنّ الأجهزة الأمنية تحرّكت للموقع، وجرى تشكيل فريق تحقيق خاص من مديرية الشرطة والبحث الجنائي، ليتبيّن أنّ الزوج هو القاتل إثر خلافات أسرية، وأُلقي القبض عليه، وحُوِّلَت الجثة للطب الشرعي، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة.  

وتعليقاً على الجريمة، قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن": "شهد الأردن منذ بداية عام 2021، وقوع 13 جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها 14 أنثى، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طُعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي". 

وأضافت الجمعية: "احتفل العالم أمس (2 أكتوبر 2021)، باليوم الدولي للاعنف، وهو مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، وتأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف"، فيما  شهد الأردن جريمة قتل زوجة على يد زوجها، داخل مركبتها رمياً بالرصاص. 

وأوضحت الجمعية أنها رصدت وقوع 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2019 و20 جريمة عام 2020. 

وتابعت: "تشكّل جرائم قتل النساء أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضدهنّ، وهذه الجرائم نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهنّ. وترتكب جرائم قتل النساء والفتيات لكونهن نساءً، وهو يختلف تماماً عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص، سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً. فجرائم قتل النساء يُقصد بها تلك الجرائم المرتكبة عمداً ضدهنّ لكونهن نساءً، وكان يُشار إلى هذه الجرائم قديماً على أنها جرائم "قتل الإناث" أو جرائم "وأد البنات" أو جرائم "القتل الممنهج للإناث"". 

وأضافت "تضامن" أنّ بعض جرائم القتل الأسرية هي جرائم بذريعة "الشرف"، لذا فإنها تؤكّد أهمية اتساع نطاق تغطية القوانين لتشمل الجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف" والجرائم المرتبطة بها، فينبغي للتشريعات أن تعرّف بصورة موسّعة ما يُسمى جرائم "الشرف" بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بذريعة "الشرف" ضد النساء والفتيات، للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأورومتوسطي: الأزمات الاجتماعية تهدد الحقوق والحريات في الأردن

وطالبت الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع ارتكاب جرائم "الشرف" بشكل خاص وجرائم قتل النساء والفتيات والطفلات بشكل عام، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية عند الضرورة، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء، وإجراء دراسات وأبحاث معمّقة تحدّد أسباب ودوافع ونتائج ارتكاب جرائم "الشرف". 

وأضافت "تضامن" في بيانها: "جرائم القتل الأسرية ستستمرّ، لا بل قد تزداد وتيرتها، ما دامت تشريعاتنا تتضمّن أعذاراً مخفّفة لمرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف"، وما دام القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، وما دام التنمّر والعنف يزدادان انتشاراً وتوسّعاً، وما دامت إجراءاتنا وتدابيرنا مكبّلة بتقديم شكاوى من عدمها، وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً، وما دام هنالك ضعف أو خلل في إجراءات وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري. فلا تزال خيارات وفرص النساء للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق".