يجتمع مبعوثون من كلّ أنحاء العالم، اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء، شرقي مصر، في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 27)، وذلك في وقت يصارع فيه العالم أزمات عدّة، من بينها الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخّم، ونقص الغذاء، وأزمة الطاقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد حذّر، الأسبوع الماضي، من أنّ الكوكب يتّجه نحو "فوضى مناخية" ما لم تجد الدول سبيلاً لإعادة العالم إلى المسار الصحيح من أجل تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، ومساعدة الدول الفقيرة في مواجهة آثار الاحتباس الحراري.
ويشارك أكثر من 40 ألف مسؤول وباحث في محادثات هذا العام حول المناخ، الأمر الذي يعكس الشعور بالأهمية الكبيرة لمؤتمر "كوب 27"، في حين تُلقي الحوادث المناخية الكبرى بظلالها على كثيرين في كلّ أنحاء العالم، وتستوجب مليارات الدولارات من أجل إصلاح ما تضرّر.
وأعلنت الحكومة المصرية مشاركة أكثر من 120 من قادة العالم في مؤتمر "كوب 27"، من المقرّر أن يتحدّث عدد كبير منهم في هذه الفعالية رفيعة المستوى يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء (السابع والثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، فيما من المتوقّع أن يصل الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق من الأسبوع.
لكنّ قادة بارزين، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لم يعلنوا عن مشاركتهم، الأمر الذي يلقي بظلال من الشكّ بشأن إمكانية أن تسفر المحادثات التي تستضيفها مصر عن أيّ اتفاقات كبيرة لخفض الانبعاثات، من دون مشاركة دولتَين هما من أكبر مصادر التلوّث في العالم.
وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنّ الهجوم الروسي على أوكرانيا ألقى بظلاله على المحادثات، الأمر الذي أثار اضطرابات سياسية واقتصادية في كلّ أنحاء العالم. وعبّرت بيربوك عن استعداد ألمانيا لإظهار تضامنها مع الدول الفقيرة، بما في ذلك القضية الشائكة الخاصة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن تغيّر المناخ الناتج عن انبعاثات الدول الغنية.
من جهة أخرى، انتقدت منظمات حقوقية تقييد الحكومة المصرية الاحتجاجات وتشديد المراقبة خلال "كوب 27". وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرّها نيويورك، نقلاً عن وسائل إعلام مصرية، بأنّ السلطات اعتقلت كذلك عشرات الأشخاص لدعوتهم إلى الاحتجاجات.
وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آدم كوغل، في بيان: "صار من الواضح أنّه لا نيّة لدى الحكومة المصرية لتخفيف تدابيرها الأمنية التعسفية والسماح بحرية التعبير والتجمّع". وأشارت "هيومن رايتس ووتش" كذلك إلى أنّها انضمّت إلى نحو 1400 منظمة من كلّ أنحاء العالم لحثّ مصر على رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
