أسرة البرلماني المصري مصطفى النجار تؤكد أنه على قيد الحياة لدى السلطات

أعلنت أسرة البرلماني المصري السابق والمختفي قسرياً منذ أربع سنوات، الدكتور مصطفى النجار، أن لديها معلومات مؤكدة أنه مازال على قيد الحياة في أحد مقار الاحتجاز، مطالبة بعدم نشر أية أنباء مغلوطة عن وفاته أو هروبه. 

وكتبت إيمان النجار، شقيقة مصطفى النجار، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، في 30 أغسطس/آب من كل عام، "السيدات والسادة محبي أخي دكتور مصطفى النجار، بشكر حضراتكم جداً على اهتمامكم وسؤالكم وممتنه جداً لكل من دعم قضية مصطفى طوال 4 سنوات. أربع سنوات من الغياب وفترة طويلة لانقطاع أب عن أبنائه (يمنى وهنا وسهيل). أبناء مصطفى النجار من حقهم يعرفوا مصير والدهم إيه".

وتابعت إيمان النجار: "إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة إن مصطفى عايش. وربنا أكرمنا وجائتنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وثلاثة وأربعة. أولهم في سجن الشلال بأسوان في 2018 وآخرهم في 2022. وفي نفس الشهر في 2022 نشرت صفحة على فيسبوك وجود مصطفى بداخل مقر أمن الدولة بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة. بالإضافة أن أكتر من جريدة كتبت يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018 يعنى بعد أسبوعين من اختفاء مصطفى أنه تم القبض عليه".

واختتمت إيمان النجار منشورها عن شقيقها بكتابة: "بناءً على ما سبق وعلى خلفية كل المعلومات المتسربة طوال الفترة السابقة؛ ندعو كافة المهتمين بقضيه مصطفى النجار لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عن مصطفى. وندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا أربع سنوات عن أطفاله الثلاثة وعن أمه المريضة. وغدًا يعود مصطفى سالمًا غانمًا وتعود فرحتنا من جديد".

وكان مصطفى النجار توجه قبل أكثر من أربع سنوات إلى محافظة أسوان، جنوب مصر، ثم انقطع التواصل معه تماماً، إلا أنه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال، وفق شهاداتهم آن ذاك.

ولا تزال أسرة النجار، تتمسك بالأمل عله يعود يوماً ما، من خلال البلاغات التي حررتها الأسرة للنائب العام المصري والسلطات المعنية بخصوص اختفائه، ومطالب تتبع رقم هاتفه، واستغاثة إلى رئيس الجمهورية للكشف عن مصيره. 

والاختفاء القسري في مصر واحد من أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي بحق معارضيه، ولا يستثني من ذلك المعارضين ذوي الشهرة والتأثير على الرأي العام، أو المواطنين العاديين، ممن لم يسمع عنهم أحد من قبل.

ويوجد نحو خمسة عشر ألف مختفٍ قسرياً في مصر منذ عام 2013 حتى العام الجاري، حسب آخر رصد لمركز الشهاب لحقوق الإنسان. حيث أعلن مركز الشهاب، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري عام 2022، أن "هذا الواقع طال كافة فئات وشرائح المجتمع المصري، ووصل عدد المختفين قسرياً، وفقاً للرصد والتوثيق لهذه الجريمة، لأكثر من 15089 منذ يوليو/تموز 2013 وحتى 2022.  وبذلك تبقى جريمة الاختفاء القسري، التي صنفت كأشد الانتهاكات وفقاً للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تسلطه الدولة القمعية على رقاب معارضيها، في انتهاك صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: أكثر من 15 ألف مختف قسرياً

كما وثق المركز طبقاً لبيانه "مقتل 62 مصرياً خارج نطاق القانون من المختفين قسرياً، وادعاء الحكومة بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات هو ما يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة، وذلك في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب المنيعة. نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية والذين قدمت ضدهم البلاغات بتعرض مواطنين للاختفاء القسري، مع تقاعس مريب من سياسات النيابة العامة، الرامية لغلق أي شكوى أو بلاغ يقدم إليها في هذا الصدد".