أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كلّ عام، بأنّ 880 حالة اعتقال طاولت أطفالاً سُجّلت منذ بداية عام 2023 الجاري.
ومنذ مطلع عام 2023 الذي شهد تصاعداً في عمليات الاعتقال بصورة غير مسبوقة، تحديداً بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فقد وثقت المؤسسات المعنية أكثر من 880 حالة اعتقال بين أطفال فلسطين. ويشمل هذا العدد الأطفال الذين أبقاهم الاحتلال قيد الاعتقال، وهؤلاء الذين أفرج عنهم بعد اعتقالهم، علماً أنّ 145 حالة اعتقال سُجّلت بين الأطفال خلال أكتوبر الماضي وحده.
وقد تخطّى عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 200 طفل، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، من بينهم 26 طفلاً رهن الاعتقال الإداري.
وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في تقرير مشترك صادر اليوم الاثنين، أنّ عدد عمليات اعتقال الأطفال لا يعكس فقط استمرار الاحتلال في تنفيذ هذه السياسة وتصاعدها، وإنّما تعكس كذلك مستوى الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها هؤلاء. فمنذ مطلع العام الجاري، وعلى الرغم من أنّ نسبة الاعتقالات لا تُعَدّ الأعلى مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، فإنّ مستوى عمليات التنكيل والجرائم أتى من بين المستويات الأعلى والأكثر كثافة.
وفي خلال الشهادات التي وثّقتها المؤسسات المعنية، فإنّ عائلات كثيرة لفتت إلى الآثار النفسية الخطرة التي ظهرت على الأطفال، ليس فقط الذين تعرّضوا للاعتقال، إنّما كذلك هؤلاء الذين كانوا شاهدين على عمليات اقتحام. ويعود الأمر إلى الترويع والترهيب اللذَين يمارسهما الاحتلال، ويشمل ذلك تفجير الأبواب عند اقتحام المنازل، واستخدام الكلاب البوليسية، وضرب أفراد من عائلات الأطفال أمام أعينهم.
وعلى صعيد واقع المعتقلين الأطفال في السجون، فإنّ هؤلاء يتعرّضون لإجراءات تنكيلية وانتقامية فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى في السجون بعد السابع من أكتوبر المضي، بما في ذلك عمليات اقتحام وحشية. وقد مسّت الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون الإسرائيلية مقوّمات الحياة الأساسية، من طعام ومياه وعلاج وكهرباء. وبحسب إحدى الشهادات التي أدلى بها أحد المفرج عنهم أخيراً من سجن مجدو، فإنّ الأسرى البالغين اضطروا إلى الصوم على مدى أيام حتى يستفيد المعتقلون الأطفال من حصص الطعام الخاصة بهم.
يُذكر أنّ بعد السابع من أكتوبر الماضي، هُدم منزل الطفل المقدسي محمد الزلباني، وذلك في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتبيّن الشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال أنّهم بمعظمهم تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي وكذلك النفسي، من خلال جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة.
ويُشار إلى أنّ ظروف احتجاز الأطفال القاسية التي فاقمتها إدارة السجون بعد السابع من أكتوبر هي امتداد للظروف القاسية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على الأطفال المعتقلين في مراكز توقيف وسجون تفتقر إلى الحدّ الأدنى من المقوّمات الإنسانية.
وتواصل سلطات الاحتلال فرض أنظمة عنصرية قائمة على التصنيف في حقّ المعتقلين الأطفال، فيما تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي وبطريقة تنطوي على تمييز.
من جهة أخرى، وبمناسبة يوم الطفل العالمي، أفادت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ قوات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 17 شهيداً من الأطفال، أقدمها يعود إلى عام 2015.