أكاديميون يتحدون ستارمر بشأن حصار غزة وانتهاك القانون الدولي

يُواجه حزب العمال في بريطانيا ضغوطاً متزايدة حول توضيح موقفه بشأن العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل ردّا على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

الأمر الذي دفع 39 أكاديميًا، بما في ذلك خبراء في القوانين الدولية والإنسانية والجنائية والمجالات ذات الصلة، إلى التوقيع على رسالة إلى كير ستارمر، رئيس حزب العمال، أعربوا فيها عن قلقهم من أن التعليقات التي أدلى بها وأعضاء آخرون، من بينهم إميلي ثورنبيري وديفيد لامي، تبدو وكأنها قبول بجريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.

وجاءت الانتقادات من جهات مختلفة (بما في ذلك شبكة العمال المسلمين والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسلطات الفلسطينية المحتلة)، عقب مقابلة مع قناة LBC، سُئل خلالها ستارمر عن تصرفات إسرائيل المتمثلة بقطع المياه والكهرباء، ليجيب أن: "لإسرائيل هذا الحق"، مع تأكيده ضرورة التصرف ضمن حدود القانون الدولي.

أدّى موقفه إلى استقالة العديد من أعضاء حزب العمال المسلمين في المجالس البلدية. وكانت آمنة عبد اللطيف، أول امرأة عربية مسلمة تُنتخب لعضوية مجلس مدينة مانشستر، من ضمن عدد من أعضاء حزب العمال الآخرين الذين استقالوا احتجاجًا على موقف كير ستارمر المؤيد لإسرائيل.

وبرغم إصدار زعيم حزب العمال يوم الأحد بيانا، حث فيه جميع الأطراف على التصرف بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية من الغذاء والمياه والكهرباء والأدوية إلى غزة، وجّه الاكاديميون رسالتهم التي تثبت أن بيانه فشل في إظهار التراجع عن التأييد الضمني للعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تجويع غزة... وجبة طعام واحدة فقط ليومين

ومما جاء في الرسالة: "إن الحق في الدفاع عن النفس ليس غير مشروط، فهو مقيد بقوانين طويلة الأمد تشكل إحدى ركائز النظام الدولي القائم على القواعد. ويحظر القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الإضافية، العقاب الجماعي في جميع الظروف. يمكن اعتبار فرض العقاب الجماعي جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفي".

وأضافت: "إن قطع الغذاء والماء والكهرباء عن سكان غزة هو حالة واضحة من العقاب الجماعي. وإن القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان واستخدام الفوسفور الأبيض، كما وثقته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 12 أكتوبر/تشرين الأول، والنقل القسري للسكان تتعارض مع القانون الإنساني الدولي".

وطالب الأكاديميون عبر رسالتهم بإصدار توضيح علني ومفصل على الفور لموقف حزب العمال القانوني بشأن العقاب الجماعي والنقل القسري للمدنيين: "نطلب منك تأكيد أنك وحزبك تعارضان ارتكاب جرائم الحرب، أينما ومتى حدثت".

وبالأمس، اتخذ المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) خطوة مهمة من خلال تقديم إخطارات النية لمحاكمة كير ستارمر، وإميلي ثورنبيري، وديفيد لامي. وجرى تسليم الإخطارات إلى الأفراد، مشيرة إلى دورهم المزعوم في مساعدة إسرائيل والتحريض على ارتكاب جرائم حرب.