ألمانيا: بريمن تستقبل 100 من أقارب اللاجئين السوريين بشروط

14 ابريل 2021
مكتب الهجرة واللجوء في برلين يبحث في الملفات كلها (Getty)
+ الخط -

في إطار برامج القبول الإنساني في ألمانيا التي تمكّن الناس من دخول البلاد بأمان وبطريقة قانونية في أوقات الأزمات الحادة، بات في إمكان ولاية بريمن (شمال) استقبال نحو 100 من أفراد عائلات اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد، منذ يوم الاثنين 12 إبريل/ نيسان الجاري. ويأتي ذلك بعدما استحصلت الولاية أخيراً على موافقة وزارة الداخلية الاتحادية في برلين. وقد أحيا الأمر أملاً بين المقيمين في الولاية الألمانية الصغرى والراغبين في جلب أقارب لهم لأسباب إنسانية ومن خارج قانون لمّ الشمل. وفي مؤتمر صحافي عُقد في الأسبوع المنصرم، أعلنت السلطات المعنية في ولاية بريمن عن السماح للاجئين الهاربين من الحرب الأهلية السورية والذين يعيشون في الولاية بجلب أشخاص من أقاربهم إلى ألمانيا إنّما بشروط معيّنة، أبرزها إمكانية تكفل المتقدمين وبطريقة قانونية واضحة بنفقات معيشة أقاربهم لمدّة خمس سنوات، في حين تتحمل الهيئات الرسمية في الولاية التكاليف الأخرى، من قبيل الطبابة التي تشمل متابعات الحمل والولادة والإعاقة والرعاية وفق الحدّ الأدنى الذي يقتضيه القانون.
بالتالي، يتوجّب على الراغبين في الاستفادة من ذلك تقديم طلبات إلى مكتب الهجرة واللجوء في بريمن أو مكتب تسجيل في مدينة بريمرهافن التابعة للولاية المذكورة، يُبيّن فيها الدليل على العلاقة الأسرية التي تربط بين الطرفين، ويُثبّت ضمان تغطية تكاليف الأقارب للفترة المحددة قانوناً (إعلان التزام). وبعد تحقق سلطات الهجرة من المعلومات الخاصة بالأقارب والموافقة المسبقة، في إمكان البعثة الدبلوماسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في بلد إقامة الشخص المعني إجراء التحقيقات اللازمة الخاصة بالهوية وكذلك المتعلقة بالأمن، ليصار بعدها إلى استصدار تصريح إقامة مبدئي لمدة عامَين لصاحب العلاقة.

وفي هذا الإطار، أوضحت السيناتورة آنيا شتامان، عن حزب الخضر، أنّه من غير الممكن تبدّل الصفة الإنسانية لأمر القبول، إلا في حال تحمّل التكاليف الباهظة ذات الصلة. ولفتت إلى أنّ تصاريح الإقامة الخاصة تمنح المستفيدين منها حقّ العمل، وهم بالتأكيد سوف يستغلون هذه الفرصة تدريجياً للحصول على وظيفة خاضعة لمساهمات الضمان الاجتماعي.
من جهته، عبّر عضو مجلس الشيوخ أولريش ماورير، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن سعادته بتحقيق ذلك، قائلاً "صار في استطاعتنا تنفيذ المرسوم المخطط له، لأنّ حالة الطوارئ الإنسانية في سورية ومخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة مستمرّة. وبمساعدة برنامج القبول الإنساني، يمكننا في ولاية بريمن أن نقدّم إلى بعض الأشخاص الضعفاء الآخرين منظوراً للحياة بأمن وسلام على أقلّ تقدير، وفي الوقت نفسه أن نخفف من مخاوف أقاربهم الدائمة عليهم".   

لاجئ سوري شاب في ألمانيا (Getty)
هل يستفيد من البرامج الإنسانية بعدما حصل هو على اللجوء؟ (Getty)

وأفادت صحيفة "فيزر كورير" الألمانية بأنّه، ووفقاً لمجلس الشيوخ، ينطبق البرنامج على أفراد الأسرة المقرّبين الذين لا يمكنهم دخول البلاد كجزء من لمّ شمل الأسرة. وبعد توسيع القواعد، ودائماً بموجب قانون الإقامة، يستفيد من ذلك على سبيل المثال أقارب اللاجئين القصّر غير المصحوبين بذويهم، أو الأشخاص الذين دخلوا كقصّر غير مصحوبين وبلغوا السنّ القانونية من دون أن يتجاوزوا 27 عاماً بعد. هكذا، في إمكان هؤلاء إحضار آبائهم وأمهاتهم وأشقائهم الذين لم يبلغوا 27 عاماً من غير المتزوجين. كذلك، يسمح للبالغين بجلب أزواجهم وأولادهم من سورية، حتى لو تجاوزت أعمار الأخيرين 18 عاماً. وفي حال فقدان الوالدين، يمكن للأخ (أو الأخت) المتزوّج الاستفادة من الإجراءات الإنسانية مع زوجته وأولادهما القصّر. تجدر الإشارة إلى أنّ برامج القبول هذه ليست جديدة في ولاية بريمن، إنّما تُطبَّق من جديد. والإجراء السابق المماثل كان في عام 2013، مثلما فعلت ولايات ألمانية أخرى.

وفي انتقاد للقرار، أشارت صحيفة "تاغس تسايتونغ" الألمانية إلى أنّ المرسوم يأتي بعد فوات الأوان، ويستفيد منه من يملك أقاربه كثيراً من المال وفي إمكانه ضمان إعالة أقاربه في خلال السنوات المقبلة. أضافت أنّه بالنسبة إلى لاجئين سوريين كثيرين، من غير المرجح أن تكون هذه البرامج خياراً، والسبب التكلفة الباهظة. فالوعد البسيط لا يكفي، ويجب أن يكون ذا مصداقية، وهذا يتطلب أن يكون للضامن دخل أو أصول بما تكفي ليتمكن بالفعل من إعالة أقاربه في حالات الطوارئ. وذلك في إشارة إلى أنّه سوف يتعيّن على الضامن تحمّل مخاطر تكاليف العلاج الباهظة بشكل فردي، ولعلّ الأبرز هو أنّه لا يحق للواصلين الجدد الحصول على إعانات الدولة حتى لو حصلوا على حق اللجوء بأنفسهم. وهذا الأمر لفت إليه بيرند شنايدر، المتحدث باسم السيناتورة شتامان، وقد بيّن أنّه لا تنبغي الاستهانة بالرعاية الصحية الإضافية لنحو 100 شخص، مع صعوبة تقديرها بالضبط وفي ظل غياب التأمين الصحي للوافدين الجدد. وفي السياق نفسه، انتقدت المتحدثة باسم مجلس اللاجئين في بريمن غوندولا أورتر القرار قائلة إنّه "لا يستحق الثناء، فالموافقة متأخرة بعد كل الوعود الجوفاء والحرب تدور رحاها في سورية. كذلك فإنّ تحديد 100 شخص فعل تعسفي جداً".

المساهمون